تباطؤ متوقع للاقتصاد الأميركي يدفع لخفض الفائدة

دفع القلق المتنامي من تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، باتجاه تلاشي احتمالات رفع معدلات الفائدة وفق ما كان يصبو إليه بنك الاحتياط الفيدرالي، لتصب أغلب التوقعات في صالح تخفيضها خلال العام الحالي، وذلك تأثرا بتعثر المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، وكذلك فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جبهة جديدة للحرب التجارية، بعد إعلانه يوم الخميس الماضي، فرض رسوم جمركية متصاعدة على كافة واردات بلاده من المكسيك.

وشهدت تعاملات سوق السندات خلال الأسابيع الماضية انخفاضاً كبيراً في معدلات العائد على سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات، لتنهي تعاملات الشهر عند معدل 2.14 في المائة، بعد أن بدأته عند 2.55 في المائة، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، ليشهد منحنى العائد انقلاباً بحدة لم يعرفها منذ عام 2007، عشية الأزمة المالية العالمية.

وفي تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال محمد العريان، الاقتصادي المصري الأميركي الشهير، والرئيس الجديد لكلية كوينز بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، إن "معدلات العائد في الأسواق حالياً تعكس تخفيض البنك الفيدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات قبل نهاية العام القادم".

اعتبر مركز الأبحاث الشهير كابيتال ايكونوميكس في مذكرة حديثة لعملائه، بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية أن "التصعيد السريع في الإجراءات الحمائية يمثل مشكلة، حتى لو كان الاقتصاد قوياً".

وأشار المركز في المذكرة، التي اطلعت عليها "العربي الجديد" إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة في الولايات المتحدة تؤكد تباطؤ النشاط الاقتصادي، مؤكدا أنه رغم إشارة القراءة الثانية لنمو الاقتصاد الأميركي، إلى تحقيق معدل 3.1 في المائة سنوياً، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يتجاوز 1.4 في المائة.

وقال بول أشوارث، كبير الاقتصاديين في المركز، والمعني بالاقتصاد الأميركي، إن أسواق السندات بدأت تشعر بخطر تباطؤ الاقتصاد بفعل التصعيد في الحروب التجارية، لافتا إلى أهمية مؤتمر استراتيجية السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، المتوقع عقده على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، والذي يتوقع أن "يتطرق مسؤولو البنك الفيدرالي فيه إلى الأدوات غير التقليدية، التي تحدث في الأسواق نفس تأثير تخفيض معدلات الفائدة، مثل التيسير الكمي، واستهداف معدلات عائد محددة، وأيضاً معدلات الفائدة السلبية".

وعلى خلفية الرسوم الجمركية التي ينوي ترامب فرضها على المكسيك، لإجبارها على بذل المزيد من الجهد لإيقاف الهجرة غير الشرعية الواردة إلى الولايات المتحدة، نقلت وكالة رويترز عن بنك جي بي مورغان توقعه قيام البنك الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة على أمواله مرتين بحلول نهاية العام الحالي 2019.

وفي مذكرة لعملائه، قال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في البنك "لو طبقت الإدارة الأميركية التعريفات المقترحة، فإننا نتوقع أن تدفع التأثيرات السلبية على الاقتصاد، البنك الفيدرالي لتخفيض الفائدة"، مضيفا أنه "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع المكسيك، فلن يعيد ذلك الثقة إلى الشركات، الأمر الذي قد يتطلب تدخلاً من البنك الفيدرالي".

كما توقع مايكل جابن، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى بنك باركليز، تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيدفع البنك الفيدرالي "لتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، على أن يبدأ بتخفيضها بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول القادم".

وقال جيمس سويني، كبير الاقتصاديين ببنك كريدي سويس، لتلفزيون بلومبيرغ مؤخرا، إن نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ، مشيرا إلى تباطؤ التصنيع، بفعل الحروب التجارية، ما "يدفع البعض لتوقع تخفيض البنك الفيدرالي لمعدلات الفائدة".

وتأتي توقعات تخفيض الفائدة من البنوك ومراكز الأبحاث والاقتصاديين بعد إعلان ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس البنك الفيدرالي، والعضو المؤثر فيه، أن "البنك منفتح على تخفيض معدلات الفائدة الأميركية، لو ساءت أحوال الاقتصاد"، الأمر الذي مثل تغييراً واضحاً لتوجهات البنك الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي.