عادة ما تسرق جوازات سفر السياح في تايلاند
تزدهر في تايلاند سوق سوداء لوثائق الهوية المزورة، في ظل توافد أعداد ضخمة من الزوار عليها، وتطبيق غير محكم للقانون؛ وهناك تمكن راكبان على متن طائرة مفقودة تابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية من الحصول على جوازي سفر مسروقين، على ما يبدو.
وتسعى السلطات جاهدة لتعقب الآلاف من جوازات السفر المفقودة أو المسروقة كل عام. وتبيع عصابات متخصصة لتجار المخدرات هذه الجوازات. ويقول قائد الشرطة ومدير الإنتربول في تايلاند، أبيتشارت سوريبوني: "جوازات السفر المزورة وانتحال الهوية يمثلان بشكل عام مشكلة كبيرة في تايلاند". ويضيف، الوثائق يبيعها أصحابها في بعض الأحيان لتغطية تكاليف السفر، مشيراً الى أنها تذهب إلى وسطاء تايلانديين أو أجانب يعملون في شبكات إجرامية. وقد تزور الوثيقة بوضع صورة جديدة عليها على سبيل المثال، لكن مستخدمها المحتال يأمل أحيانا أن يسافر بها على أنه صاحبها الحقيقي.
وشملت بيانات الركاب التي أصدرتها الخطوط الجوية الماليزية، اسمي شخصين أوروبيين، هما النمساوي، كريستيان كوزيل، والإيطالي، لويجي مارالدي، اللذين لم يكونا على الطائرة. وكلاهما سرق جوازه في جزيرة بوكيت التايلاندية وهي منتجع لتمضية العطلات. واستخدم الجوازان لشراء تذكرتين من شركتي سياحة في منتجع باتايا إلى بكين ومنها إلى أوروبا.
وتنشط تجارة الوثائق المزورة في تايلاند منذ سنوات؛ ففي 2010 اعتقلت السلطات التايلاندية والإسبانية من يشتبه بأنهم أعضاء في عصابة دولية توفر جوازات سفر مزورة للمتشددين. وتقول السلطات التايلاندية: إن العصابة قد تكون قدمت جوازات سفر مزورة لمن يقفون وراء تفجيرات قطارات مدريد في 2004.
وتشتهر المناطق المنزوية في تايلاند بأسواق السلع المقلدة، حيث تعرض رخص القيادة والبطاقات الصحفية وبطاقات المضيفين الجويين المزورة. كما تتباهى العاصمة التايلاندية بخبراء تزوير تأشيرات الدخول.
ويقول دبلوماسي أوروبي: "تايلاند أرض خصبة للساعين إلى سرقة جوازات سفر أوروبية، فهناك كثير من الأجانب وأجانب كثيرون يزورونها". وفي هذا السياق، توضح وزارة الشؤون الخارجية في تايلاد أن أكثر من 60 ألف جواز سفر لتايلانديين وأجانب أبلغ عن فقدها أو سرقتها في تايلاند بين يناير/كانون الثاني 2012 ويونيو/حزيران 2013.
وحسب الشرطة في بوكيت، فإن، مارالدي، أبلغ عن سرقة جواز سفره في يونيو/حزيران من العام الماضي، بينما أبلغ عن سرقة جواز سفر، كوزيل في مارس/آذار 2012. وتقول، إنها تتلقى تقارير عن فقد ما يصل إلى عشرة جوازات سفر شهرياً في هذه المنطقة.
ويمكن للأجانب الحصول على 200 دولار لبيع جوازات سفرهم، ثم يبلغون عن سرقتها، حسب الضابط في شرطة، بوكيت أنجكارن ياسانوب، موضحاً أن كثيرا من جوازات السفر المفقودة أو المسروقة ينتهي بها المطاف في أيدي التايلانديين أو مواطني جنوب شرق آسيا الذين يحاولون الهجرة للعمل.
ويلفت، لاري كانينجهام، الذي تقاعد في الآونة الأخيرة من منصب القنصل الفخري لأستراليا في بوكيت، الى أن ثمة مشكلة كبيرة تتمثل في ترك السياح جوازات سفرهم كوديعة عندما يؤجرون الدراجات المائية أو النارية. وتدعي الشركات المحتالة كذبا بوقوع أضرار بهذه الدراجات. وحينئذ يبلغ السائح غير الراغب في الدفع عن سرقة جواز سفره في السفارة أو القنصلية ويحصل على آخر جديد. ويباع جواز السفر القديم في العالم السري للجريمة والسوق السوداء.
وتحوي قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة أو المفقودة 40 مليون ملف لقضية سرقة وثائق من 167 دولة، لكن أمينه العام، رونالد نوبل، يقول: إن عدد الدول التي تستخدمه غير كاف للحد من الجريمة.
ويوضح نوبل، أن "الأنباء السيئة هي أنه على الرغم من كونها غير مكلفة بشكل لا يصدق ويمكن نشرها فعليا إلى أي مكان في العالم، فإن حفنة فقط من الدول هي التي تستخدم قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة أو المفقودة بانتظام لفحص الركاب". وفي هذا السياق، يقول، أبيتشارت،: إن قواعد البيانات التايلاندية غير متصلة بشكل صحيح ببيانات الإنتربول. وأضاف "التكنولوجيا التي نستخدمها في تايلاند للتحقق من بطاقات الهوية المزورة قديمة".
وتسعى السلطات جاهدة لتعقب الآلاف من جوازات السفر المفقودة أو المسروقة كل عام. وتبيع عصابات متخصصة لتجار المخدرات هذه الجوازات. ويقول قائد الشرطة ومدير الإنتربول في تايلاند، أبيتشارت سوريبوني: "جوازات السفر المزورة وانتحال الهوية يمثلان بشكل عام مشكلة كبيرة في تايلاند". ويضيف، الوثائق يبيعها أصحابها في بعض الأحيان لتغطية تكاليف السفر، مشيراً الى أنها تذهب إلى وسطاء تايلانديين أو أجانب يعملون في شبكات إجرامية. وقد تزور الوثيقة بوضع صورة جديدة عليها على سبيل المثال، لكن مستخدمها المحتال يأمل أحيانا أن يسافر بها على أنه صاحبها الحقيقي.
وشملت بيانات الركاب التي أصدرتها الخطوط الجوية الماليزية، اسمي شخصين أوروبيين، هما النمساوي، كريستيان كوزيل، والإيطالي، لويجي مارالدي، اللذين لم يكونا على الطائرة. وكلاهما سرق جوازه في جزيرة بوكيت التايلاندية وهي منتجع لتمضية العطلات. واستخدم الجوازان لشراء تذكرتين من شركتي سياحة في منتجع باتايا إلى بكين ومنها إلى أوروبا.
وتنشط تجارة الوثائق المزورة في تايلاند منذ سنوات؛ ففي 2010 اعتقلت السلطات التايلاندية والإسبانية من يشتبه بأنهم أعضاء في عصابة دولية توفر جوازات سفر مزورة للمتشددين. وتقول السلطات التايلاندية: إن العصابة قد تكون قدمت جوازات سفر مزورة لمن يقفون وراء تفجيرات قطارات مدريد في 2004.
وتشتهر المناطق المنزوية في تايلاند بأسواق السلع المقلدة، حيث تعرض رخص القيادة والبطاقات الصحفية وبطاقات المضيفين الجويين المزورة. كما تتباهى العاصمة التايلاندية بخبراء تزوير تأشيرات الدخول.
ويقول دبلوماسي أوروبي: "تايلاند أرض خصبة للساعين إلى سرقة جوازات سفر أوروبية، فهناك كثير من الأجانب وأجانب كثيرون يزورونها". وفي هذا السياق، توضح وزارة الشؤون الخارجية في تايلاد أن أكثر من 60 ألف جواز سفر لتايلانديين وأجانب أبلغ عن فقدها أو سرقتها في تايلاند بين يناير/كانون الثاني 2012 ويونيو/حزيران 2013.
وحسب الشرطة في بوكيت، فإن، مارالدي، أبلغ عن سرقة جواز سفره في يونيو/حزيران من العام الماضي، بينما أبلغ عن سرقة جواز سفر، كوزيل في مارس/آذار 2012. وتقول، إنها تتلقى تقارير عن فقد ما يصل إلى عشرة جوازات سفر شهرياً في هذه المنطقة.
ويمكن للأجانب الحصول على 200 دولار لبيع جوازات سفرهم، ثم يبلغون عن سرقتها، حسب الضابط في شرطة، بوكيت أنجكارن ياسانوب، موضحاً أن كثيرا من جوازات السفر المفقودة أو المسروقة ينتهي بها المطاف في أيدي التايلانديين أو مواطني جنوب شرق آسيا الذين يحاولون الهجرة للعمل.
ويلفت، لاري كانينجهام، الذي تقاعد في الآونة الأخيرة من منصب القنصل الفخري لأستراليا في بوكيت، الى أن ثمة مشكلة كبيرة تتمثل في ترك السياح جوازات سفرهم كوديعة عندما يؤجرون الدراجات المائية أو النارية. وتدعي الشركات المحتالة كذبا بوقوع أضرار بهذه الدراجات. وحينئذ يبلغ السائح غير الراغب في الدفع عن سرقة جواز سفره في السفارة أو القنصلية ويحصل على آخر جديد. ويباع جواز السفر القديم في العالم السري للجريمة والسوق السوداء.
وتحوي قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة أو المفقودة 40 مليون ملف لقضية سرقة وثائق من 167 دولة، لكن أمينه العام، رونالد نوبل، يقول: إن عدد الدول التي تستخدمه غير كاف للحد من الجريمة.
ويوضح نوبل، أن "الأنباء السيئة هي أنه على الرغم من كونها غير مكلفة بشكل لا يصدق ويمكن نشرها فعليا إلى أي مكان في العالم، فإن حفنة فقط من الدول هي التي تستخدم قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة أو المفقودة بانتظام لفحص الركاب". وفي هذا السياق، يقول، أبيتشارت،: إن قواعد البيانات التايلاندية غير متصلة بشكل صحيح ببيانات الإنتربول. وأضاف "التكنولوجيا التي نستخدمها في تايلاند للتحقق من بطاقات الهوية المزورة قديمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
