تأييد مصري وتحفظ قطري: وثيقة للمساواة بين الجنسين

قالت الوزيرة المصرية السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة ميرفت التلاوي - التي تترأس وفد بلادها - في اجتماعات لجنة المرأة في الأمم المتحدة، إن الوثيقة النهائية التي تم إقرارها اليوم، تعيد التأكيد على كل المكاسب التي حققتها المرأة في مؤتمر الأمم المتحدة للسكان عام 1994 في القاهرة، ومؤتمر الأمم المتحدة للمرأة في بكين عام 1995.

وبعد أسبوعين من المناقشات المحتدمة، أقرت دول ليبرالية ومحافظة وثيقة للأمم المتحدة، تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعيد التأكيد على الحقوق الجنسية والتناسلية لجميع النساء وتؤيد توفير التعليم الجنسي للمراهقين.

ويعرب الإعلان النهائي المؤلف من أربع وعشرين صفحة، والذي صدر صباح اليوم السبت، عن لجنة وضع المرأة، المؤلفة من خمسة وأربعين عضوا، عن قلقه العميق لأن التقدم الإجمالي المحرز إزاء تحقيق هدف الأمم المتحدة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ما زال "بطيئا ومتفاوتا".

وقالت اللجنة إن "إفقار الإناث مستمر"، وأعادت التأكيد على أن المساواة بين الجنسين ضرورية لتنمية اقتصادية مستدامة.

ودعت اللجنة إلى النص على المساواة وتمكين المرأة، وحفظ حقوقها الإنسانية ضمن البنود الرئيسية في أهداف تنموية جديدة للأمم المتحدة، يتوقع إقرارها العام المقبل.

وتدعو الوثيقة إلى "توفير خدمات رعاية صحية جنسية وتناسلية ومعلومات وتعليم، شاملة وعالية الجودة ومتاحة للجميع".

ويتوجب أن يتضمن ذلك "أساليب آمنة وفعالة وحديثة لمنع الحمل، ومنع الحمل الطارئ، وبرامج وقاية لحمل المراهقات والإجهاض الآمن في الدول المسموح بها مثل هذه الخدمات، بمقتضى التشريعات الوطنية".

 وقالت التلاوي: "لن نستسلم أبدا للشبكة المحافظة السائدة ضد المرأة في كل مناطق العالم، لن نسمح للجماعات الأصولية والمتطرفة بتجريد المرأة من حقوقها، وسنواصل النضال من أجل حقوقنا".

من جانبها، رحبت ممثلة الولايات المتحدة "تيري روبل" بالنتائج النهائية و"التزام (اللجنة) بمحاربة التمييز وعدم المساواة، اللذين حرما الكثير من النساء والفتيات من القدرة على المساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية"، لكنها أعربت عن أسفها لأن اللجنة "لم تعترف صراحة بالمخاطر التي تواجه النساء والمراهقات نتيجة للميل الجنسي أو الهوية الجنسانية".

وفيما يتعلق بقضية التعليم الجنسي، دعت الوثيقة إلى تطوير وتطبيق برامج تعليمية عن الجنس بين البشر "تستند إلى معلومات كاملة ودقيقة، ولكل المراهقين والشباب، مع توجيه وإرشاد مناسبين من الآباء والأوصياء القانونيين".

وكانت قطر ومالطا والفاتيكان وباكستان من بين الدول التي أبدت تحفظا شديدا على التعليم الجنسي بعد إقرار الوثيقة.

كما دعت اللجنة إلى وضع نهاية للزواج المبكر والقسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) .

وقالت "شانون كوالسكي"، المسؤولة في الائتلاف الدولي لصحة المرأة: "اللجنة اعترفت بأن التنمية الناجعة والمستدامة يجب أن تعالج الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين، والذي يحرم المرأة والفتيات من التعليم، والحق في اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن والإنجاب، والعمل اللائق والأجور المتساوية، والعيش من دون عنف".

وأضافت كوالسكي: "لقد حققنا ما جئنا للقيام به ضد الظلم البين، وضد المحاولات الصارمة من قبل الفاتيكان وعدد قليل من الدول المحافظة، لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء بشأن حقوق المرأة".

وقالت اللجنة إن "إفقار الإناث مستمر"، وأكدت على أن المساواة بين الجنسين ضرورية لتنمية اقتصادية مستدامة، ودعت اللجنة إلى النص على المساواة وتمكين المرأة، وحفظ حقوقها الإنسانية ضمن البنود الرئيسية في أهداف تنموية جديدة للأمم المتحدة، يتوقع إقرارها العام المقبل.

ويرى العديد من الخبراء والمختصين والفقهاء المسلمين، أن هناك توجها دوليا يتجاوز خصوصيات ثقافات الشعوب ومعتقداتها. ويثار جدل في المنطقة العربية حول مقررات المؤتمرات الدولية حول المرأة والأسرة، منذ مؤتمر القاهرة 1994، ومؤتمر بكين 1995 وما ارتبط بهما، بسبب تبنيها عددا من التوجهات التي تصطدم بالشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية في المنطقة.