تأجيل محاكمة وزير بترول "مبارك" المتهم بصفقة الغاز لإسرائيل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة إعادة محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، إلى جلسة 23 أغسطس/اب المقبل للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء.
ويواجه فهمي والمتهمون الآخرون، اتهامات بإهدار المال العام عبر التلاعب بصفقات بيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر أقل من السوق، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات كانت ستدخل خزينة الدولة.

وقالت المحكمة في جلسة اليوم الأحد، إنه ورد إليها من اللجنة المنتدبة صورة من تقرير الخبراء، والتي شكلت بناء على قرار المحكمة السابق، وكذلك صورة من أقوال عدد من الشهود طلب دفاع المتهمين بضمهم إلى القضية، وهي شهادة كل من رئيس جهاز المخابرات الأسبق الراحل عمر سليمان، ورئيس الجهاز السابق مراد موافي، ورئيس جهاز المخابرات الحالي محمد فريد التهامي.

كما ضمت المحكمة أقوال وزير البترول الحالي، شريف إسماعيل، في قضية القرن المتهم فيها مبارك رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، لتعلقها بموضوع الدعوى.

وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها ندب لجنة أخرى محايدة من خبراء وأساتذة الجامعة لفحص القضية، وطلبت التأجيل للاطلاع على التقرير المقدم بجلسة اليوم، ليصبح بذلك التقرير الرابع الذي يقدم بالقضية، فيما طلب الدفاع عن المتهمين السماح له بالاطلاع على مذكرة النيابة العامة وتصويرها.

وأكد الدفاع أن مذكرة اللجنة المقدمة اليوم كافية لنظر القضية وأنه سبق للنيابة أن شككت في تقرير اللجنة المشكلة في محكمة أول درجة، وأوضح وجود 3 تقارير بالقضية الأول بناء على طلب النيابة، والثاني بناء على طلب المحكمة والأخير بناء على طلب الدفاع ووافقت عليه المحكمة.

كانت اللجنة التي طعنت النيابة في تقريرها، قد حددت كمية ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقاً لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركات شرق البحر الأبيض المتوسط، وكهرباء إسرائيل، والمصرية العامة للبترول، يوم 13 يونيو/حزيران 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو/أيار 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وإسرائيل، 30 يونيو/حزيران 2005، وتناولت اللجنة بيانات أخرى حول الثمن الحقيقي للغاز.