تأجيل محاكمة صحفيي "رصد" بتهمة "تسريبات السيسي"

أجلت محكمة الجنح العسكرية محاكمة الصحفيين، إسلام الحمصي، وعمرو القزاز، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، إلى 22 فبراير.

وكانت محكمة الجنح العسكرية قد بدأت، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة، عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي شبكة "رصد" الإعلامية، وإسلام الحمصي، المسؤول عن التسويق الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، المتهمين بتسريبات صوتية، لوزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي.

وكانت نيابة شمال القاهرة العسكرية، قد أحالت الصحفيين، أمس الأحد، إلى المحاكمة العسكرية في الجنحة رقم 35558 لسنة 2013، بتهمة محاولة الإساءة إلى القوات المسلحة.

يذكر أن قوات الأمن اعتقلت عمرو سلامة يوم 12 من نوفمبر 2013، واستحوذت على جهاز الحاسب الآلي الخاص به، وهاتفه المحمول، والأوراق والأسطوانات التي كانت موجودة في منزله وسيارته، فيما اعتقلت إسلام الحمصي يوم 18 من نوفمبر 2013، بعد خروجه من إحدى قاعات الدراسة بكلية التجارة، التي يدرس بها.

واستمرت التحقيقات قرابة ثلاثة أشهر في النيابة العسكرية، حتى صدر قرارها بالإحالة على محاكمة عسكرية.

وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيانا، اليوم الاثنين، أدانت فيه إحالة الصحايين إلى المحاكمة العسكرية، معتبرة أن هذه المحاكمة تعد "انتهاكاً صريحاً لحرية الرأي والتعبير، واستمراراً للإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات المصرية في الآونة الأخيرة ضد الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي".

ولم تكن تلك، هي المرة الأولى التي يواجه فيها عمرو سلامة تعسفاً من السلطة، حيث سبق أن شطب اسمه من قائمة المرشحين لاتحاد الطلبة، في كلية الإعلام بجامعة سيناء الخاصة، في عام 2008، على الرغم من قبول أوراقه في البداية، وعند سؤاله عن ذلك في اللجنة المشرفة على الانتخابات، علم أنه تم استبعاده بناء على تدخلات أمنية، لأن له مدونة يكتب فيها رأيه وتحمل اسم "لسة عايش".

واعتبرت الشبكة، أن تسريب مقاطع من حوار السيسي مع جريدة "المصري اليوم"، قد يكون خطأ مهنياً، يتحمله الصحفي الذي فعل ذلك، ويمكن الرد عليها بعقوبات إدارية، لكنه لا يعد خطأ أو مخالفة لشبكة "رصد"، ولا يجب أن تدفع الثمن لأنها نشرت تلك التسريبات.

وطالبت الشبكة القضاء العسكري بإسقاط الاتهامات فورا عن الصحفيين، والإفراج عنهما، كما طالبت الحكومة المصرية بالكف عن استهداف الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم وكتاباتهم المنتقدة لها، احتراما لـ"دستور لم يجف حبره"، على حد تعبير البيان، الذي رأى أن الحكومة عليها العمل بدستور دافع بوضوح عن حرية الصحافة وحرية التعبير، أو أن تسير على خطى نظام، مبارك، في العصف بالقانون وحرية الصحافة.