أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، والملقب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد"، إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولم تستغرق جلسة اليوم، التي عقدت في غرفة المداولة، أكثر من 10 دقائق، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل المحاكمة، لعدم تسلمها تقرير اللجنة الفنية، للمرة الثانية على التوالي.
وكان مقررا أن تستمع المحكمة اليوم إلى دفاع رجل الأعمال أحمد عز، لكنها أجلت المحاكمة، بعد إصرار هيئة دفاع "عز" على عدم المرافعة في القضية قبل تسلم تقرير اللجنة الفنية.
وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت، في ديسمبر/كانون الأول 2014، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد غيابياً بالسجن المشدد مدة 15 عاماً.
وأمرت المحكمة حينها بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.