بعدما كان من المنتظر أن توقع الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، بالأحرف الأولى على اتفاق في محور القضايا القومية، أعلنت وساطة جنوب السودان، وبشكل مفاجئ، تأجيل التوقيع.
وقال عضو فريق الوساطة ضيو مطوك، خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن الوساطة قررت تأجيل التوقيع على بند القضايا القومية بين الحكومة السودانية والجبهة لثورية، إلى حين تجاوز العقبة الأخيرة في التفاوض والمتعلقة بملف الترتيبات الأمنية.
وأشار إلى أن الوساطة ستعود إلى جوبا بمعية وفد أمني حكومي، تمهيداً للبدء في مناقشة الملف.
وفي حال التوقيع على اتفاق سلام شامل، فإنه قد يساهم في إنهاء الحرب في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
وبموجب التفاهمات الأولية، تمنح الحركات المكونة للجبهة الثورية 40 في المئة من حكم إقليم دارفور، و20 في المئة لأهل المصلحة من النازحين واللاجئين، و40 في المئة للحكومة الانتقالية. وتمنح كذلك السلطة المركزية 3 مقاعد في مجلس السيادة للجبهة الثورية، وربع مقاعد مجلس الوزراء، و75 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي.
وكانت المفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورية قد بدأت في جوبا في العام الماضي بمشاركة حركة تحرير السودان فصيل ميناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية قطاع الشمال فصيل عقار، وحركات وكيانات مدنية أخرى، فيما تخلفت حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور، وتعثّر التفاوض مع فصيل عبد العزيز الحلو .