تأجيل الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر

قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية الثلاثاء إن صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه قد تتأجل إلى مايو/أيار المقبل، فيما أكد خبير اقتصادي أن القاهرة مطالبة بالإعلان بشفافية عن أسباب تأجيل الصندوق شرائح القرض المتفق عليه، وإلا سيتعرض مناخ الاستثمار وأسواق الصرف للمزيد من الاضطرابات.
وأضاف المسؤول في وزارة المالية في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه " سيتم إدراج طلب مصر بالحصول على الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.25 مليار دولار على أجندة مجلس إدارة الصندوق، لما بعد اجتماعات الصندوق المرتقبة في أبريل/نيسان المقبل".

واتفقت مصر مع صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار في أغسطس/آب 2016، يصرف على ست دفعات وعلى ثلاث سنوات.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد أيام من تحرير البنك المركزي المصري سعر الصرف في الثالث من ذلك الشهر، ما أدى إلى تهاوي قيمة الجنيه، ووصول سعر الدولار إلى ما يقارب 20 جنيها في أيام معدودة مقابل 8.88 جنيهات قبل القرار، فضلا عن إقرارها زيادة في أسعار الوقود وقبلها بأسابيع إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%.

وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس/آذار الجاري، وفق الاتفاق مع صندوق النقد، بعد مراجعة لما نفذته مصر من مطالب الصندوق، غير أن الصندوق أرجأ زيارة سبق الاتفاق على إيفادها نهاية فبراير/شباط الماضي، مبرراً ذلك بـ "التزامات أخرى للسلطات المصرية"، دون أن يوضحها.
وقال المسؤول في وزارة المالية إن "الصندوق لم يحدد بعد موعد زيارة البعثة الرسمية، إلا أننا نتوقع إرسالها نهاية مارس/آذار الجاري".

وأضاف: "ستقوم البعثة بمراجعة موازنة العام المالي الجديد (يبدأ في الأول من يوليو/تموز) وتستمع لآراء مجلس النواب (البرلمان) والمجتمع المدني بشأنها، فضلا عن مراجعة بعض المؤشرات الأخرى".
وأكد المسؤول أن تأخير صرف الشريحة سيحدث بعض الارتباك في حسابات الحكومة، حيث كان مخططا استخدامها في استكمال سد الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن الصندوق أرجأ بعثته المقررة نهاية فبراير/شباط الماضي لدفع الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية قبيل صرف الشريحة الثانية، منها إقرار ضريبة على تعاملات البورصة، وخفض الدعم وتقليص العجز المالي.

وحسب وثائق نشرها صندوق النقد في يناير/كانون الثاني 2017، من المقرر أن تحصل مصر على الدفعة الثالثة بملياري دولار في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية، وملياري دولار في 15 مارس/آذار 2018 كدفعة رابعة بعد مراجعة ثالثة، وملياري دولار كدفعة خامسة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تعقبها آخر دفعة سادسة في 15 مارس/آذار 2019 بملياري دولار.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: "رغم أن هذه الشريحة ليست كبيرة، إلا أن الآثار المترتبة على عدم المكاشفة الحكومية بشأن إرجائها ستتسبب في آثار وخيمة، أهمها ارتفاع سعر الدولار بصورة كبيرة وإحجام جزئي من المستثمرين لحين وضوح الرؤية".