أعلن المجلس الأعلى للجامعات في مصر، في اجتماعه أمس السبت، في مقر جامعة الإسكندرية، عن تأجيل الدراسة في الجامعات إلى 27 سبتمبر/ أيلول القادم.
وقرر المجلس، برئاسة وزير التعليم العالي، السيد عبد الخالق، أن تبدأ إجازة نصف العام من السبت 24 يناير/ كانون الثاني 2015، وحتى الخميس 5 فبراير/ شباط 2015، وأن يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 7 فبراير/ شباط 2015، وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 25 يونيو/ حزيران 2015.
وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قد قرر، منذ أسبوعين، برئاسة وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، بدء الدراسة في المدارس في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتعد هذه السنة الثانية، التي تتخلف فيها الجامعات في بدء الدراسة عن المدارس؛ نظرا للظروف الأمنية التي تحكم البلاد منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.
ورغم تأكيد وزير التعليم العالي أهمية التواصل والحوار مع طلاب الجامعات، بما يسهم في مناقشة قضايا المجتمع، وتكوين شخصية الطالب، كشف أحد الطلاب المشاركين في المعسكر الطلابي، الذي نظمته الوزارة في الإسكندرية على مدار أمس واليوم، أن رؤساء الاتحادات الطلابية واجهوا مفاجآت في مناقشة مشروع اللائحة الطلابية الجديدة.
وقال الطالب، الذي تحفظ على ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد": إن بعض رؤساء الاتحادات انسحبوا اليوم من الجلسات، بعد اكتشافهم قيام اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بتجاهل مقترحاتهم، واستبدالها بمقترح آخر جديد يعمل على التحكم في الأنشطة الطلابية، وعودة سيطرة أجهزة الأمن على الجامعات.
وأضاف الطالب أن بعض الجامعات عملت على استقدام طلاب يتبعون حملة "تحيا مصر"، التابعة لحملة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتسهيل تمرير اللائحة بالمخالفة لآراء معظم الطلاب.
وفي تعليقه على تأجيل الدراسة في الجامعات، قال المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" في جامعة حلوان، إبراهيم جمال: إن أجهزة الأمن ما زالت تتحكم في الجامعات، وإن الاهتمام بالتعليم والدراسة يعد في آخر أولويات الدولة المصرية حاليا تحت قيادة السيسي.
ودلل إبراهيم بما حدث العام الماضي، حينما تأخرت الدراسة شهرا في جامعة الأزهر، وأسبوعا في الجامعات الحكومية وبعض الجامعات الخاصة، إضافة إلى تأجيل الفصل الدراسي الثاني أكثر من مرة، دون استشارة المجلس الأعلى للجامعات.