ووضع "بيزنس إنسايدر" القائمة على أساس نصيب كل ولاية من الناتج المحلي الإجمالي الذي يرجع إلى التجارة مع الصين، مع التركيز على أن "حرباً تجارية كبيرة سوف تؤثر أيضاً على النمو الاقتصادي الأميركي".
وتوقع التقرير أن تكون ولاية تينيسي الخاسر الأكبر في النزاعات التجارية، حيث تمثل تجارتها مع الصين 7.6% من الناتج المحلي الاجمالي للولاية ويأتي بعدها أربع ولايات أخرى هى واشنطن وكاليفورنيا وكارولينا الجنوبية وكنتاكي، حيث تأتي نسبة خمسة في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لها من التجارة الصينية.
وذكر التقرير أن 6.39% من الناتج المحلي الإجمالي لكاليفورنيا يأتي من التجارة مع الصين. لكن قراراً مشتركاً للجمعية صدر عن مجلس الولاية الذهبية يوم 31 أغسطس/آب أشار إلى أن كاليفورنيا تجري أعمالاً مع الصين تتجاوز أية ولاية أميركية أخرى.
وفي عام 2017، بلغ حجم التجارة بين كاليفورنيا والصين 175.6 مليار دولار، بنسبة 27.6% من تجارة الولايات المتحدة مع الصين، وفقاً للقرار. وبلغت صادرات كاليفورنيا إلى الصين 16.43 مليار دولار في عام 2017، بنسبة 12.6% من الصادرات الأميركية إلى الصين.
وأعلن القرار 44 الذي صدق عليه 75 عضواً من إجمالي 80 عضوا في جمعية كاليفورنيا، أن الهيئة التشريعية ستدعم بشكل فعال "التنسيق والتعاون المستمر بين كاليفورنيا والصين من أجل زيادة الفرص الاقتصادية متبادلة النفع وتعزيز العلاقات الجوهرية الثنائية في مجالات تبادل الأفراد والتجارة والتغير المناخي والتعليم والسياحة والتكنولوجيا والابتكار والتنمية الخضراء."
وذكرت الوثيقة أن "الهيئة التشريعية حثت الرئيس الأميركي والكونغرس الأميركي على دعم الأعمال التي تعزز الروابط الاقتصادية بين الولايات المتحدة، بما في ذلك كاليفورنيا، والصين".
وهذا القرار ليس لديه القوة القانونية مثل مشروع قانون، ولكن سيتم تقديم نسخ منه للرئيس وكل عضو في مجلس الشيوخ ونائب في مجلس النواب عن كاليفورنيا في الكونغرس الأميركي.