وقال العميري إنه "في إطار تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي معايير جديدة لتنقية جداول المستحقين لمعاش التضامن الاجتماعي، تم استبعاد الكثير من النساء المستحقات للمعاشات بطريقة مركزية من دون أسباب، ما أثر بالسلب على تلك الأسر التي تواجه متاعب الحياة المتصاعدة مؤخراً جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأضاف العميري أن توقف المعاشات للأرامل والمطلقات تسبب في حالة من السخط بين أبناء المحافظة الحدودية، خصوصاً أن الكثير من تلك الحالات يعتبر المعاش هو الدخل الرئيس لهم رغم تواضع قيمته، مطالباً وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة فحص الحالات التي تم إيقاف معاشاتهم، واسترجاعها على وجه السرعة إنقاذاً لأوضاعها الاقتصادية.
في سياق آخر، تقدم عضو مجلس النواب، ممتاز دسوقي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، حول انتشار بيع الأدوية والمنتجات الطبية على منصات التواصل الاجتماعي، من دون النظر إلى هوية الشركة المصنعة، وتاريخ الإنتاج، والآثار الناتجة على صحة الإنسان.
وبين دسوقي أن أصحاب هذه المواقع الإلكترونية يعتمدون في جذب ضحاياهم على الادعاء ببيع أدوية مستوردة تقل بنسبة تتراوح بين 35 و50% عن الأسعار الرسمية في الصيدليات والمستشفيات، مشيراً إلى أن أغلبها تتعلق بالمكملات الغذائية، وأدوية التخسيس، لخداع المواطنين، بالرغم من عدم الإعلان عن مكونات العقار الطبي المتداول، أو كونها صالحة للاستخدام الآدمي من عدمه.
وطالب دسوقي، وزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، بالتعاون للحد من بيع الأدوية مجهولة المصدر على شبكة الإنترنت، وإغلاق أي تطبيقات أو مواقع تزاول النشاط ومعاقبة أصحابها، ووضع آلية فعالية للقضاء على هذه التجارة التي تضر بحياة المواطنين.