بورصة مصر تهوي بعد تمديد التصويت في انتخابات الرئاسة

هوت بورصة مصر في أوّل ساعة ونصف من تعاملات اليوم الأربعاء، وخسرت الأسهم أكثر من 6 مليارات جنيه (839 مليون دولار) من قيمتها السوقية، تحت ضغوط بيعيّة، بعد تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث.

وعزا محللون هبوط البورصة إلى ما وصفوه بالارتباك في إدارة الانتخابات الرئاسية.

وكان من المقرر أن يستمر التصويت يومي الإثنين والثلاثاء فقط، لكنّ اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت تمديد التصويت ليوم ثالث يوم الأربعاء، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ظل تصويت ضعيف خلال اليومين الماضيين.

وهوى المؤشر الرئيسي "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 2.3%، ليصل إلى مستوى 8536.4 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70"، بنحو 1.39%، مسجلاً 605.2%، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6 مليارات جنيه، بعد أن وصل إلى 488.2 مليار جنيه.

وقال عيسى فتحي المحلل المالي في شركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إنّ "السبب الرئيسي في هبوط اليوم هو الارتباك في إدارة الانتخابات سواء من الحكومة أو من اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما أعطى رسالة سيئة للمستثمرين عن ضعف الإقبال على التصويت".

وأعلنت الحكومة المصرية مساء الإثنين الماضي عن عطلة عامة في البلاد يوم الثلاثاء، حتى يتسنى للمواطنين التصويت، ولكن القرار لم يضف الكثير من التصويت للعملية الانتخابية.

وتأتي الانتخابات الرئاسية بعد نحو عامٍ على إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية "التخبط الحكومي وعشوائية الإدارة في مد ساعات التصويت ثم الإلغاء ثم مد أيام التصويت، بعثت برسالة للمستثمرين وخاصة الأجانب أن هناك شيئاً غير سليم في العملية السياسية بمصر".

ومالت معاملات المستثمرين المصريين اليوم الأربعاء إلى الشراء، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب تجاه البيع.

وقال حلمي "صاحب المال جبان. لماذا ينتظر في السوق؟ .. الأفضل له أنّ يبيع ويحتفظ بأمواله ثم يرى ما يحدث ليقرر فيما بعد هل يدخل من جديد أم لا".

وهوت أسهم شركات محسوبة على رجال أعمال بارزين أيدوا الإطاحة بمرسي، حيث تراجعت أسهم أوراسكوم للاتصالات التي يمتلك فيها رجل الأعمال نجيب ساويرس حصة كبيرة بنسبة 2.9%، وهيرميس 2.95% وحديد عز 2.8% وبالم هيلز للتعمير 2.6%.

وقال عيسي فتحي "السوق قد يزيد من خسائره لا توجد أي حوافز جديدة تساعد على تغيير الاتجاه السلبي لدى المتعاملين".

وقال مصدر في الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، إنّ بلاده التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية.

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تمامًا من أيّ ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة.

وفي مايو/أيّار الماضي فرضت الحكومة المصرية ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.

ومن شأن أيّ ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تفجر سخط المتعاملين، خاصة وإنّ السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين.

الدولار= 7.15 جنيه مصري.