بورصة مصر تخسر 118 مليار جنيه رغم دعم السيسي

تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020، بلغت قيمتها نحو 118 مليار جنيه (7.3 مليارات دولار)، رغم الدعم الذي خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحيلولة دون هبوط السوق، أمام تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي أضرت بشكل بالغ بمختلف الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة، إلى 589.9 مليار جنيه في أخر جلسات يونيو/حزيران، أمس الثلاثاء، مقابل 708.2 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق رصد لـ"العربي الجديد" من خلال البيانات الصادرة عن إدارة السوق.

وفقد المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" نحو 23% من قيمته، بعد أن خسر 3197 نقطة خلال ستة أشهر، ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، أمس، مقابل 13961 نقطة في نهاية 2019.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، أعلن السيسى، أنه تقرر تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة، فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة آثار كورونا، بينما أعلن بنكا الأهلي ومصر الحكوميان قبله ضخ 3 مليارات جنيه لشراء الأسهم.

لكن السوق شهدت عمليات بيع واسعه من جانب المستثمرين الأجانب الذين خرجوا أيضاً من أدوات الدين الحكومية، ما أدى إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي على مدار ثلاثة أشهر متوالية من مارس/آذار حتى مايو/أيار.

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي مطلع الشهر الماضي، أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري مارس/آذار  وإبريل /نيسان فقط، في أكبر موجة خروج للاستثمارات منذ أكثر من ست سنوات، بسبب تداعيات كورونا، بينما اعتمدت الحكومة بشكل كبير على الأجانب في ضخ نقد أجنبي للاستثمار في البورصة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

"مصر التانية 2020"... السيسي يفخر بالجسور ويتجاهل الفقر والديون

وبجانب حزمة الدعم الحكومية لمستثمري البورصة، تقرر أيضا إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماماً  وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف، بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف، بدلًا من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وكان خبراء اقتصاد، قد حذروا بشكل متكرر من اعتماد الحكومة على ما وصفوه بـ"الأموال الأجنبية الساخنة" التي غالبا ما تكون أضرار خروجها السريع من السوق كبيرةً على الاقتصاد ومالية الدولة.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية مايو/أيار الماضي، للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى نحو 36 مليار دولار نهاية مايو/أيار، مقابل 45.5 مليار دولار نهاية فبراير/شباط، خاسراً  9.5 مليارات دولار، ليعود بالمستويات الأخيرة إلى ما كان عليه في نهاية حقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك وتحديداً في ديسمبر/كانون الأول 2010.