بوتين: لن نزيد إنتاجنا النفطي فوراً بعد انتهاء إعفاءات شراء النفط الإيراني

وقال بوتين للصحافيين، على هامش منتدى الحزام والطريق في بكين، اليوم السبت، وفقا لوكالة "رويترز": "لدينا اتفاق مع أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) يقضي بالإبقاء على مستوى محدد من الإنتاج والاتفاق يبقى ساريا حتى تموز/يوليو".

وأضاف بوتين أنه يأمل ألا تزيد السعودية إنتاجها النفطي، لتعويض أي انخفاض محتمل في الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية.

وذكر بوتين أنه لم يتلق أي مؤشرات من أعضاء أوبك بشأن الانسحاب من اتفاق تخفيضات الإنتاج، مضيفا أن هذا غير مرجح.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد، أمس الجمعة، أن السعودية وغيرها من الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على طلبه زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار.

Twitter Post

وكتب ترامب على تويتر: "تحدثت مع السعودية وآخرين بشأن زيادة كمية النفط. الجميع موافقون"، وأشار في وقت سابق من نفس اليوم إلى أنّه دعا "أوبك" إلى العمل على خفض الأسعار قائلا: "أسعار الوقود تتراجع. اتصلت بالمنظمة، وقلت لهم عليكم خفض الأسعار".

لا استثناءات

وقال مسؤولان بارزان بإدارة ترامب إنه لا يجري التفكير في منح الصين مهلة لإنهاء تدريجي أو إعفاء قصير الأجل لمشترياتها النفطية من إيران، بعد أن فاجأت واشنطن مشتري النفط الإيراني يوم الإثنين بمطالبتهم بوقف المشتريات بحلول أول مايو /أيار أو مواجهة عقوبات.

وقال أحد المسؤولين لوكالة "رويترز" إن الإدارة الأميركية كانت واضحة تماما مع الصين، أكبر مستهلك للنفط الإيراني، في أنها لن تقدم أي إعفاءات إضافية من العقوبات بعد تلك التي منحتها في نوفمبر/ تشرين الثاني"، مضيفا أنهم "يعرفون ذلك.. على قدر علمي فإن ذلك لا يجري التفكير فيه، وإن الأسئلة بشأن فترة لإنهاء تدريجي للمشتريات متروكة في نهاية المطاف لوزارة الخارجية".

وبموجب قانون العقوبات الأميركي، فإن مستوردي النفط الإيراني ومن بينهم الصين والهند وتركيا قد يسمح لهم بفترة لإنهاء تدريجي للمشتريات حتى تصل إلى الصفر، بما في ذلك إعفاء قصير الأجل.

وأي إجراءات لإنهاء تدريجي ستكون مختلفة عن الإعفاءات البالغة 180 يوما، التي منحتها إدارة ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني للصين وسبعة مستوردين آخرين لخفض كبير في مشترياتهم النفطية من إيران، وهي إجراءات من المنتظر أن تنتهي في مايو /أيار.

وإذا لم تخفض الصين مشترياتها من النفط الإيراني إلى الصفر، فإن إدارة ترامب قد تضطر لاتخاذ قرار بمنع وصول البنوك الصينية إلى النظام المالي الأميركي. وذلك قد تكون له عواقب غير مقصودة على الروابط المالية وأنشطة الأعمال بين أكبر اقتصادين في العالم اللذين يجريان بالفعل مفاوضات لحل خلافات تجارية.

(رويترز، العربي الجديد)