الكويت تخطط لإنتاج الغاز بدلاً من استيراده (فرانس برس)
أكد مسؤول نفطي كويتي أن أي محاولة لإيران تستهدف استخراج الغاز الطبيعي من حقل الدرة المتنازع عليه قبل الانتهاء من عملية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية، سيمثل اعتداءً صارخاً على حقوق البلدين الخليجيين، مشدداً على أنه ليس من حق طهران البدء في عملية استخراج الغاز الطبيعي من الحقل الضخم إلا باتفاق ثلاثي على الحدود.
وأوضح رئيس شركة نفط الكويت، سامي العثمان، لـ"العربي الجديد"، أن الموقف الإيراني غامض، ولا تبدو نواياها واضحة، لهذا كان الموقف الكويتي حذراً، لحين اتضاح جدية إيران من عدمها في البدء بالإنتاج، وأضاف: "الصورة غير واضحة، وليس لدينا أية تفاصيل دقيقة حول الخطوات الإيرانية، فهناك من ينفي من الجانب الإيراني، وهناك من يؤكد، ولهذا الكويت لا تستطيع التعليق رسمياً على الموضوع".
واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، أول من أمس، القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها احتجاجاً على طرح إيران مشروعين لتطوير حقل الدرة النفطي، حسبما ذكرت الخارجية الكويتية.
وقالت الخارجية إنها سلّمت مذكرة احتجاج بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران متضمنة فرصاً للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة، الواقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.
وبحسب العثمان، ما زال الحقل مجمّداً، ولم يستغل على الرغم من اكتشافه قبل نحو 50 عاماً، بسبب أن الحدود البحرية لم ترسّم بعد، ويضيف: "الحقل مجدٍ بشكل كبير اقتصادياً، ووفقاً للآبار الاستكشافية التي قمنا بها، فإنه قادر على إنتاج أكثر من نصف مليار قدم مربع من الغاز الطبيعي يومياً (تشير التقديرات إلى أنه يحتوي على 5.5 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي)، وهذه الكمية قادرة على أن تحدث أثراً كبيراً في الاقتصاد الكويتي"، وأشار العثمان إلى وجود محاولات سابقة لترسيم الحدود بين البلدين، ولكن لم تنجح.
وتابع: "لو بدأت إيران في الإنتاج قبل ترسيم الحدود فسيكون اعتداءً على الحقوق الكويتية، فلا بد أن يكون هناك اتفاق على الإنتاج بين الكويت وإيران والسعودية أيضاً، وتحدد هذه الاتفاقية نسبة كل دولة من الحقل، بما يتوازى مع حصتها من الحقل، والمساحة الموجودة في كل دولة، ولكن حتى الآن هذه النسب مجهولة لأن الحدود ما زالت مجهولة وغير مرسّمة".
وكانت إيران قالت في عام 2012 إنها ستطور الجزء الذي تسيطر عليه من حقل الدرة الذي تطلق عليه اسم أراش، وتزعم ملكيتها لكامل الحقل بناءً على عقد وقّعته في الستينات مع شركة "بريتش بتروليوم" في الستينيات.
ويقع حقل الدرة شمال الخليج، على شكل مثلث مائي، وعلى الرغم من عدم ترسيم الحدود رسمياً بين البلدان الثلاثة، يؤكد متخصصون في الجغرافيا أن الجزء الأكبر من الحقل يقع في الحدود الكويتية السعودية، وأن الجزء الذي يقع داخل الحدود البحرية الإيرانية محدود. وكانت كل من الكويت والسعودية توصلتا في عام 2000 لترسيم كامل الحدود البحرية بينهما.
وتكمن أهمية الحقل بالنسبة للكويت في كونها تفتقر للغاز الطبيعي، الذي تستورده من قطر، وخاصة أن الحقول الشمالية التي تم اكتشاف الغاز الطبيعي فيها، لم تبدأ العمل بعد، وهناك شكوك تحيط بقدرتها على الإنتاج، ما يزيد من أهمية حقل الدرة الذي يعتبر أقرب للجزر الكويتية والمياه الإقليمية السعودية منه إلى الأراضي الإيرانية.
وحسب محللين، يأتي دخول السعودية في النزاع على الحقل، لتدعيم موقف الكويت أمام الأطماع الإيرانية، وخصوصاً أن طهران تريد فرض هيمنتها على الحقل لأسباب سياسية أكثر من كونها اقتصادية.
اقرأ أيضا: الكويت تحتج على مشروع إيراني لتطوير حقل الدرة النفطي
وأوضح رئيس شركة نفط الكويت، سامي العثمان، لـ"العربي الجديد"، أن الموقف الإيراني غامض، ولا تبدو نواياها واضحة، لهذا كان الموقف الكويتي حذراً، لحين اتضاح جدية إيران من عدمها في البدء بالإنتاج، وأضاف: "الصورة غير واضحة، وليس لدينا أية تفاصيل دقيقة حول الخطوات الإيرانية، فهناك من ينفي من الجانب الإيراني، وهناك من يؤكد، ولهذا الكويت لا تستطيع التعليق رسمياً على الموضوع".
واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، أول من أمس، القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها احتجاجاً على طرح إيران مشروعين لتطوير حقل الدرة النفطي، حسبما ذكرت الخارجية الكويتية.
وقالت الخارجية إنها سلّمت مذكرة احتجاج بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران متضمنة فرصاً للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة، الواقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.
وبحسب العثمان، ما زال الحقل مجمّداً، ولم يستغل على الرغم من اكتشافه قبل نحو 50 عاماً، بسبب أن الحدود البحرية لم ترسّم بعد، ويضيف: "الحقل مجدٍ بشكل كبير اقتصادياً، ووفقاً للآبار الاستكشافية التي قمنا بها، فإنه قادر على إنتاج أكثر من نصف مليار قدم مربع من الغاز الطبيعي يومياً (تشير التقديرات إلى أنه يحتوي على 5.5 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي)، وهذه الكمية قادرة على أن تحدث أثراً كبيراً في الاقتصاد الكويتي"، وأشار العثمان إلى وجود محاولات سابقة لترسيم الحدود بين البلدين، ولكن لم تنجح.
وتابع: "لو بدأت إيران في الإنتاج قبل ترسيم الحدود فسيكون اعتداءً على الحقوق الكويتية، فلا بد أن يكون هناك اتفاق على الإنتاج بين الكويت وإيران والسعودية أيضاً، وتحدد هذه الاتفاقية نسبة كل دولة من الحقل، بما يتوازى مع حصتها من الحقل، والمساحة الموجودة في كل دولة، ولكن حتى الآن هذه النسب مجهولة لأن الحدود ما زالت مجهولة وغير مرسّمة".
وكانت إيران قالت في عام 2012 إنها ستطور الجزء الذي تسيطر عليه من حقل الدرة الذي تطلق عليه اسم أراش، وتزعم ملكيتها لكامل الحقل بناءً على عقد وقّعته في الستينات مع شركة "بريتش بتروليوم" في الستينيات.
ويقع حقل الدرة شمال الخليج، على شكل مثلث مائي، وعلى الرغم من عدم ترسيم الحدود رسمياً بين البلدان الثلاثة، يؤكد متخصصون في الجغرافيا أن الجزء الأكبر من الحقل يقع في الحدود الكويتية السعودية، وأن الجزء الذي يقع داخل الحدود البحرية الإيرانية محدود. وكانت كل من الكويت والسعودية توصلتا في عام 2000 لترسيم كامل الحدود البحرية بينهما.
وتكمن أهمية الحقل بالنسبة للكويت في كونها تفتقر للغاز الطبيعي، الذي تستورده من قطر، وخاصة أن الحقول الشمالية التي تم اكتشاف الغاز الطبيعي فيها، لم تبدأ العمل بعد، وهناك شكوك تحيط بقدرتها على الإنتاج، ما يزيد من أهمية حقل الدرة الذي يعتبر أقرب للجزر الكويتية والمياه الإقليمية السعودية منه إلى الأراضي الإيرانية.
وحسب محللين، يأتي دخول السعودية في النزاع على الحقل، لتدعيم موقف الكويت أمام الأطماع الإيرانية، وخصوصاً أن طهران تريد فرض هيمنتها على الحقل لأسباب سياسية أكثر من كونها اقتصادية.
اقرأ أيضا: الكويت تحتج على مشروع إيراني لتطوير حقل الدرة النفطي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
