بوادر اتفاق بين الحكومة الأردنية والنقابات لتحسين الأوضاع المعيشية

تسعى الحكومة الأردنية والنقابات المهنية الى الوصول إلى حلول وسط، تضمن تحسين المستوى المعيشي لأعضاء النقابات المهنية، في محاولة لتجنب تكرار تجربة إضراب المعلمين، والذي تسبب بشلل تام في المدارس الحكومية لمدة أربعة أسابيع، وأرغم الحكومة على الرضوخ لطلبات النقابة.

وتضم النقابات المهنية الأردنية، نقابة الأطباء، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، الجيولوجيين، الصحفيين، الصيادلة، الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، المهندسين والمهندسين الزراعيين الأردنيين.

وتخشى الحكومة التكلفة المالية العالية التي ستترتب على زيادة رواتب أعضاء النقابات المهنية العاملين في الحكومة، ويقدر عددهم بعشرات الآلاف من غير المعلمين في حال الرضوخ لطلباتهم، بعد رفع النقابات توصية مشتركة للحكومة تطالبها برفع العلاوات الفنية لأعضائها بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وذلك بعد النتائج التي حققتها نقابة المعلمين مؤخراً.

وقال رئيس مجلس النقباء الأردنيين، نقيب الصيادلة، زيد الكيلاني، إن اللقاء الذي جمع النقباء برئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الأحد بحضور وزراء في الحكومة كان إيجابياً، وتم خلاله التوافق على البنود العريضة المتعلقة بنظام الخدمة المدنية والعلاوة الفنية لمنتسبي النقابات المهنية العاملين في القطاع العام.

وأضاف في تصريح صحافي، مساء الأحد، أنه تم التوافق مع الحكومة بأن يتم الانتهاء من دراسة العلاوات والأرقام المقترحة وانعكاسها المالي ليتم اقرارها خلال فترة وجيزة ورصدها في موازنة العام القادم، وأن يتم الانتهاء من نظام الخدمة المدنية خلال شهر ليبدأ تطبيقه مع بداية العام القادم بالتزامن مع العلاوات الجديدة.

وأشار أنه تم الاتفاق بأن يكون هناك تصنيفات ومسارات مهنية للنقابات بالتشارك مع الوزارات المعنية تساهم في تحسين الوضع المالي والمهني للموظف، بحيث يتم إقرارها خلال شهر.

وبيّن الكيلاني أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تحسين أداء الموظفين في القطاع العام تحت عنوان "تطوير الأداء وتحسين الوضع المعيشي لموظفي القطاع العام"، وذلك ضمن المسارات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية الجديد والتي تنقسم إلى مسار وظيفي ومسار مهني مرتبط بالأداء والتطوير.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة البنود العريضة لنظام الخدمة المدنية، والوصول لمنظومة متكاملة لحل التشوهات الحاصلة في النظام الحالي، والخروج بنظام أكثر عدالة ومحفز للموظفين العاملين في القطاع العام.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أهمية الشراكة الحكومية مع النقابات المهنية في سبيل إرساء أعراف قائمة على الحوار والتعاون للوصول إلى ما فيه المصلحة الوطنية.

وشدد الرزاز على استمرار الحوار الذي بدأ بين النقابة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف معالجة الاختلالات التي تعاني منها بعض القطاعات والمهن وفي القطاع العام ككل، مشيراً إلى ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية لنظام الخدمة المدنية، تسهم في تطوير القطاع العام وتحسّن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم في التغلب على أية اختلالات.

وأكد الرزاز أن التعديلات المطلوبة على نظام الخدمة المدنية تعد فرصة ذهبية لمكافأة الموظف المتميز، ولإيجاد تنافس بين الموظفين بشكل ينعكس على تحسين وتطوير القطاع العام، مشيراً إلى أن القطاع العام يمثل 40 بالمائة من القوى العاملة في الأردن، والحكومة تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي لموظفي القطاع العام.

وشدد الرزاز على ضرورة الانتهاء من منظومة الارتقاء بالقطاع العام، بما فيها إقرار نظام الخدمة المدنية الجديد وأن يوضع على موازنة العام المقبل، ثم بعد ذلك البدء بمعالجة القضايا الفرعية التي تعاني منها كل نقابة أو قطاع.