وتبدو الاستعدادات الماديّة واللوجستيّة لتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة على أشدّها، إدارياً وأمنياً وعسكرياً، سواء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو من خليّة الأزمة المكلّفة بمتابعة الوضع الأمني في البلاد، بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة والدّفاع والشؤون الخارجيّة، والتي تداولت التهديدات الأمنيّة الرّاهنة والتدابير الكفيلة للوقاية منها، خصوصاً بعد نشر شريط فيديو، تتبنّى فيه مجموعة ارهابيّة اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتعلن من خلاله "الجهاد المقدّس على تونس من سورية والعزم على تعطيل الانتخابات". وحماية للعمليّة الانتخابيّة، لم تتردّد السلطات التونسيّة في اغلاق المعبرين الحدوديين، رأس جدير وذهيبة، لمدّة أسبوع، بدءاً من يوم الخميس، 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، حتّى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، باستثناء الحالات الطارئة والإنسانيّة.
ويؤكّد وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "التعزيزات الأمنيّة كبيرة على المناطق الحدوديّة، بسبب الأوضاع الأمنيّة في ليبيا وبسبب التهديدات الارهابيّة المتواترة"، موضحاً أن "هذه الأوضاع لن تمسّ مطلقاً الحدود التونسيّة". ويكشف بن جدو أنّه "تمّ أخيراً الكشف عن مجموعات، تؤمّن الدعم اللوجستي للجماعات الارهابيّة والقبض على العديد منهم، في القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد"، لافتاً إلى أنّ "الاستعدادات اللوجستيّة والأمنيّة للانتخابات على أشدها". ويقول: "لقد مررنا بما هو أصعب وتمكّنا بفضل الخبرة من تجاوز العديد من الاشكاليات وسنجنّد للانتخابات 60 ألف عنصر لتأمينها".
وتخصّص المؤسّسة العسكريّة، حوالي 36 ألف عسكري لتأمين العملية الانتخابيّة، وفق الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، المقدم بلحسن الوسلاتي، الذي يوضح أنّه "تمّ تخصيص حوالي 28 ألف عسكري لتأمين العمليّة الانتخابيّة، بصفة مباشرة، و8 آلاف عسكري للتدخل السريع، فضلاً عن استعداد التشكيلات الموجودة في الثكنات للتدخّل، سواء لفائدة منظومة حماية الانتخابات أو لمنظومة مقاومة الارهاب أو لمنظومة حماية الحدود الجنوبيّة والغربيّة". ولوجستياً أيضاً، تعتمد المؤسّسة العسكريّة، وفق تصريحات صحافية للوسلاتي، على حوالي 1800 عربة نقل بريّة و6 طائرات نقل جوي و12 مروحيّة مسلّحة و4 زوارق بحريّة سريعة لنقل العسكريين والمعدات الانتخابيّة، إضافة إلى توفير سيارات اسعاف ومروحيتين للإخلاء الصحي".
ومن المقرّر أن تنطلق عمليّة الاقتراع إدارياً وتنظيمياً، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت تونس، لتتواصل حتّى السادسة مساء من دون انقطاع، باستثناء 124 مكتب اقتراع موجودة في المناطق الحدوديّة، في ولايات الكاف وجندوبة والقصرين من جملة حوالي 10 آلاف و567 مكتباً موزعة على 4 آلاف و535 مركز اقتراع. وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراجعة مواعيدها بصفة استثنائيّة، لتفتح عند الساعة العاشرة صباحاً وتُقفل عند الساعة الثالثة بعد الظهر، لأسباب أمنيّة ومناخيّة.
أما بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج، فإنّ الاقتراع قد انطلق منذ يوم الخميس الماضي، بدءاً من الساعة العاشرة ليلاً، ويتواصل في 46 دولة حتّى يوم غد الاثنين، عند الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت التونسي، وهو موعد اقفال آخر مكتب في سان فرانسيكو في الولايات المتحدة الأميركية. ومن المتوقّع بالتالي، الاعلان عن النتائج الأوليّة خلال 24 ساعة، وفق ما سبق لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أن أعلنه.
من جهته، يوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، لـ "العربي الجديد"، أنّ "عدد المندوبين عن المرشّحَين بلغ 59 ألف ممثل عنهم، ومن المنتظر أن يوجد 27 ألفاً و869 مندوباً عن السبسي وأكثر من 31 ألف مندوب عن المرزوقي، اضافة إلى 29 ألف مراقب من المجتمع المدني، ما يجعل العدد الاجمالي للمراقبين، يناهز الـ 88 ألف مراقب". ويقول إنّ الهيئة، اتخذت جملة من التدابير لتنظيم الأمور في مراكز الاقتراع، أهمها عدم السماح بوجود أكثر من مندوب للمرشح في كلّ مكتب اقتراع، وعدم السماح بوجود المندوبين في ساحة مكتب الاقتراع، خشية التشنّج الذي قد يحصل بين مندوبي المرشّحين".