بنوك عالمية ترتب قرض لمصر بـ 7 مليارات دولار

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة استقرت على التعاقد مع بنوك عالمية ومستشارين قانونيين محليين وأجانب لإدارة عملية طرح السندات الدولية الجديدة، في إشارة إلى أن السلطة تُصر على التوسع في الاستدانة من الخارج، رغم أنها سجلت مستوى تاريخيا بالقرب من 80 مليار دولار.

ودار نقاش مؤخراً، في أوساط المالية المصرية، حول إمكانية التعاقد مع البنوك الأربعة التي أدارت الطرحين المصريين السابقين، في يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، بقيمة إجمالية 7 مليارات دولار بالأمر المباشر، تجنبا لإجراء مناقصة جديدة واختيار بنوك جديدة، لكن المسؤول أكد أن الاتجاه الآن نحو بنوك أخرى.

والبنوك الأربعة التي نظمت الطرحين السابقين لمصر هذا العام هي: "ناتيكسيس" و"بي.إن.بي باريبا" الفرنسيان و"سيتي بنك" و"جي.بي مورغان" الأميركيان. 
وتعتزم مصر طرح سندات تتجاوز 4 مليارات دولار، وما بين 1 إلى 1.5 مليار يورو خلال العام المالي الجاري 2017/2018. ووفق المسؤول، فقد بدأت فعليا إجراءات طرح المناقصة، ومن المقرر الإعلان لاحقا عن فتح باب تلقي عروض البنوك العالمية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق، سابقاً، على طرح سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، في الربع الأول من عام 2018، استكمالاً لما باعته حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من سندات بقيمة سبعة مليارات دولار على شريحتين، بواقع أربعة مليارات دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، وثلاثة مليارات دولار في مايو/أيار الماضي.

وتتبع مصر سياسة التوسع في الاقتراض، لسد العجز في الميزانية العامة. وبحسب الخبراء، فإن سياسة التوسع في الاقتراض تؤدي إلى ارتفاع المديونية، وعجز وركود في الاقتصاد.

وقال المسؤول لـ "العربي الجديد": "سنفتتح عملية الطرح بسندات اليورو بسبب التزامات عاجلة على البنك المركزي المصري تُستحق في ديسمبر المقبل. من المتوقع أن يتم الطرح في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني أو الأول من ديسمبر/كانون الأول لتمويل البنك المركزي".

وبخصوص السندات الدولارية، أكد المسؤول أنه لا يوجد ما يدعو إلى التعجل في طرحها، خاصة أن مصر تنتظر 3 مليارات دولار خلال ديسمبر/كانون الأول، بواقع مليار دولار من البنك الدولي، وملياري دولار من صندوق النقد الدولي.