بنوك تونسية ترفض قرار البنك المركزي برفع نسبة الفائدة

أعلنت مصارف تجارية امتناعها عن تطبيق قرار البنك المركزي برفع نسبة الفائدة، بمائة نقطة، معتبرة أن تطبيق الزيادة سيفاقم الصعوبات التي يواجهها التونسيون في خلاص أقساط قروضهم.

ودعت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المصارف (جمعية المؤسسات المصرفية)  إلى تعليق تطبيق الزيادة في نسبة الفائدة للبنك المركزي التونسي على قروض اقتناء وبناء مسكن، الموجّهة للأسر التونسية، بخاصة منها الطبقة الوسطى وذلك "لتأثر هذه الفئة بزيادة كلفة تمويل اقتناء وبناء المساكن".

وأكدت الجمعيّة، في بيان لها، أن هذا القرار يعد استثنائيا وسيتم تقييمه بصفة دورية، مع الأخذ في الاعتبار مدى تطوّر نسبة التضخم والإجراءات السياسية النقديّة.

كما أشارت إلى أن قرار البنك المركزي التونسي، بزيادة 100 نقطة أساسية في نسبة الفائدة المديرية، هو "إجراء أساسي للحد من التضخم". وأكدت الجمعية انخراطها في كل سياسة نقدية ومالية أو حقيقية ترمي إلى التحكّم في نسبة التضخم.

وأعلن البنك المركزي التونسي، الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.75% من 5.75%، في ثاني زيادة خلال 3 أشهر، بهدف مكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1990.

وقال المركزي التونسي في بيان له، إن القرار اتخذ بعد استعراض آخر المعطيات حول الظرف الاقتصادي وتداول حول سير أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، ووضع المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف، مبديا انشغالا باستمرار الضغوط التضخمية، إذ استقرت نسبة التضخم في مستوى مرتفع للشهر الثاني على التوالي، لتبلغ زيادة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك الشهر الماضي 7.7% على أساس سنوي.

وتتالت تباعا مواقف الرفض لقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة، حيث أصدرت جمعيات مهنية ومنظمات رجال الأعمال بيانات دعت فيها السلطات النقدية إلى التراجع عن هذا القرار بسبب تداعياته السلبية على الاستثمار.

بدوره، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضه قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة ومعارضته "مثل هذه السياسات المتّخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة".

ودعا الاتحاد في بيان له، اليوم الإثنين، الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرّب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي، ومراقبة مسالك التوزيع ومزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكّن من دفع الاستثمار والنموّ وخلق مواطن الشغل.

وذكّرت المركزية النقابية بأنّ مصادر التضخّم في تونس ليست نقدية فحسب وأنها ترتبط أساسا بالممارسات الاحتكارية وبالانزلاق المتسارع للدينار، إضافة إلى الأثر التضخّمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018، والتي أدّت إلى ارتفاع الضغط الجبائي".

وأوضحت أن البنك المركزي لجأ إلى "الحل السهل أمام عجز الحكومة وغياب الإرادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد".

وأبرز الاتحاد أن لمثل هذا الإجراء انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، وأن من شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية، ويزيد من تدهور القدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا.