بنك إنكلترا يدعو المصارف لوضع خطة طوارئ

وتسعى السلطات التشريعية في بنك إنكلترا إلى إقناع البنوك العالمية في حي المال البريطاني على البقاء في بريطانيا، حتى تتمكن الحكومة من إيجاد ترتيب مع أوروبا في مفاوضات ما بعد البريكست بشأن التجارة والخدمات المالية. وتستهدف رئيسة الوزراء البريطانية في مفاوضاتها المقبلة، والتي ستمتد لمدة عامين، إقناع أوروبا بعدم المساس بوضع " جواز المرور التجاري"، على الأقل في الفترة الانتقالية التي ستمتد لمدة عامين.
ولكن رغم هذه المخاوف بدا "بنك إنكلترا"، واثقاً من قدرته على تحويل خروج بريطانيا من أوروبا إلى مكسب في الخطاب الذي ألقاه محافظ البنك مارك كارني مساء الخميس في لندن. وقال كارني ، في أول خطاب له منذ توقيع وثيقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقود إلى التجارة الحرة والعولمة في النشاط المالي وبالتالي سينعش علاقاتها مع دول العالم. وحذر كارني دول الاتحاد الأوروبي من عرقلة النظام المالي العالمي، عبر محاولة حرمان المصارف البريطانية من تسوية الصفقات الأوروبية.
ويذكر أن الحكومة البريطانية التي تحررت من قوانين دول الاتحاد الأوروبي، تجري مباحثات متواصلة مع العديد من دول العالم لإنشاء شراكات تجارية وخلق علاقات تجارية بديلة لعلاقاتها مع أوروبا. في هذا الصدد، شرعت رئيسة الوزراء البريطانية في وضع إطار لشراكة تجارية مع الولايات المتحدة في زيارتها قبل شهر ونصف الشهر إلى أميركا، كما تعكف على وضع أسس لشراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المعتقد وحسب تصريحات السيدة ماي في بيرمنغهام الأسبوع الماضي، أن تعقد اجتماعات مشتركة في لندن بين الفعاليات المالية والاقتصادية البريطانية والخليجية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لمناقشة خطوات الشراكة التجارية. وكانت مفاوضات دول مجلس التعاون لتأسيس شراكة تجارية مع أوروبا قد تعثرت بعد أكثر من عقد من المحادثات والاجتماعات السنوية. ويذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، زارت السعودية الأسبوع الماضي في محاولة لعقد صفقات تجارية وإقناع الحكومة السعودية بتسجيل بيع جزء من شركة أرامكو في بورصة لندن.
وكانت مخاوف المستثمرين في الاقتصاد البريطاني، ومنذ استفتاء بريكست منصبة على احتمالات انهيار الإسترليني، ولكن تمكن بنك إنكلترا وحتى الآن من الحفاظ على استقرار الإسترليني، ضمن هامش ذبذبة ضيق.
ويذكر أن الجنيه الإسترليني انخفض أمس إلى أدنى مستوياته خلال التعاملات، بعد صدور بيانات تظهر تراجع الناتج الصناعي البريطاني على غير المتوقع في فبراير/شباط، في علامة جديدة على احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي مع استعداد وهبوط الناتج الصناعي 0.7% في فبراير/ شباط، ليسجل قراءة أضعف من تقديرات جميع خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز والذين توقعوا زيادة نسبتها 0.2% عقب انخفاض بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني.
وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع العجز في تجارة السلع البريطانية إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر في فبراير/شباط على نحو غير متوقع، في حين جرى تعديل عجز يناير/كانون الثاني بالرفع أيضاً، وفقاً لما قاله مكتب الإحصاءات الوطنية.
وانخفض الإسترليني 0.3% إلى 1.2430 دولار بعدما جرى تداوله عند 1.2460 دولار قبل صدور البيانات. وتراجعت العملة البريطانية 0.2% أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 85.50 بنساً لليورو. ومن المتوقع أن يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تجارة الشركات الصغيرة والمتوسطة مع أوروبا.

(العربي الجديد)