بنك إنكلترا: يجب وضع خطط لكل الاحتمالات بشأن الخروج

حث بنك إنكلترا المؤسسات المالية الكبرى في بريطانيا على وضع خططها لكل الاحتمالات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال محافظ البنك، مارك كارني، إن الغالبية العظمى من شركات لندن المالية، وضعت بالفعل خططا طارئة قيد التنفيذ.

وأضاف أن بعض المؤسسات المالية، لا تزال في حاجة إلى الاستعداد في حال ظهور نتائج "أكثر تأزما".

كما حث المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بحسب ما جاء في تقرير لشبكة بي بي سي البريطانية، الاعتراف بقوانين بنوكهما بعد إتمام عملية الخروج.

وفعّلت رئيسة الوزارء البريطانية، تريزا ماي، المادة 50 من اتفاقية لشبونة الأسبوع الماضي، لتبدأ مفاوضات رسمية على مدار عامين، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت بنوك من بينها غولدن ساكس و"إتش إس بي سي" و"يو بي إس" أنها ستنقل بعض وظائفها خارج لندن كنتيجة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

خطط طوارئ

وأرسل البنك المركزي البريطاني خطابات إلى جميع البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية التي تعمل في الاتحاد الأوروبي، ولها أفرع في المملكة المتحدة لوضع خططلها. ومنح البنك الشركات مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في 14 يوليو/ تموز لتقديم خطط الطوارئ التي أعدتها.

وفي خطابه، قال البنك إن بعض الشركات ربما ليست مستعدة لـ "أسوأ النتائج المحتملة".
وأضاف أن هذا قد يحدث إذا ألغيت اتفاقية التجارة أو الترتيبات المؤقتة عند خروج بريطانيا من الاتحاد.

وعما إذا كان يتعين على الشركات التحرك الآن، قال كارني: "لا، ليس هذا الخيار الأمثل، لكن من الحكمة أن نكون مستعدين لمواصلة العمل بعد خروج بريطانيا".
وأشار البنك إلى أنه راضٍ بدرجة كبيرة عن تخطيط البنوك الكبرى، لكنه قال إن مستوى التخطيط للطوارئ في كل القطاع غير متساوٍ.

مفترق طرق

وتقدم كثير من البنوك الأميركية والأوروبية الموجودة في لندن خدماتها في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي من خلال عملية تعرف باسم "باسبورتنغ".

وفي خطاب هام بشأن آثار خروج بريطانيا على مدينة لندن، حث كارني بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن البنوك الموجودة في المملكة المتحدة، التي تقدم خدماتها إلى دول الاتحاد الأوروبي والعكس.

وقال كارني إن الجانبين في "وضع مثالي" يتيح لهما التوصل إلى اتفاق، لأنهما يمتلكان الآن نفس القوانين المصرفية.

وشدد على أهمية مدينة لندن بالنسبة للاتحاد الأوروبي قائلا إنها "المسؤول المصرفي للاستثمار الأوروبي" و"مصلحة عامة عالمية".

وقال محافظ البنك المركزي البريطاني إن مدينة لندن ومراكز مالية أخرى باتت في "مفترق طرق" أمام محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال كارني في خطاب ألقاه في مؤسسة طومسون رويترز في مجمع كاناري وارف بلندن: "نتائج مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون مؤثرة تأثيرا كبيرا في تحديد المسار الذي يسلكه النظام المالي العالمي".

وحذر كارني من سلك بعض الدول "الطريق البطيء" وعدم التعاون مع هيئات الرقابة الأخرى.

وقال إن هذا قد يؤدي إلى تقليص الوظائف وخفض النمو وزيادة المخاطر الداخلية.
وأضاف أن "الطريق السريع في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي يمكن قطعه بسهولة ومرغوب فيه للغاية".

ومع ذلك، أكد كارني أنه لا يدعو إلى التوصل لاتفاق خاص بشأن الخدمات المالية.
وكانت مخاوف المستثمرين في الاقتصاد البريطاني، ومنذ استفتاء بريكست منصبة على احتمالات انهيار الإسترليني، ولكن تمكن بنك إنكلترا وحتى الآن من الحفاظ على استقرار الإسترليني، ضمن هامش ذبذبة ضيق. 

ويذكر أن الجنيه الإسترليني انخفض إلى أدنى مستوياته خلال التعاملات أول من أمس، بعد صدور بيانات تظهر تراجع الناتج الصناعي البريطاني على غير المتوقع في فبراير/شباط، في علامة جديدة على احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي مع استعداد وهبوط الناتج الصناعي 0.7% في فبراير/ شباط، ليسجل قراءة أضعف من تقديرات جميع خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز، والذين توقعوا زيادة نسبتها 0.2% عقب انخفاض بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني.



(وكالات، العربي الجديد)