بنغلاديش: تأييد حكم بإعدام قيادي في الجماعة الإسلامية

وأعلن رئيس هيئة المحكمة المكونة من 5 أعضاء، سوريندرا كومار سينها، أنه تم رفض طلب الاستئناف المقدم من علي (63 عاما)، لإعادة النظر في حكم الإعدام الذي أصدرته بحقه في 2014، "محكمة جرائم الحرب الدولية" التي تم تأسيسها في العاصمة دكا للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب استقلال بنغلاديش.


واستنفد علي بذلك جميع الطرق القانونية للاستئناف، إلا أن بإمكانه التقدم بطلب عفو لرئيس البلاد. وقال محامو علي إن موكلهم وأسرته لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيتقدمون بطلب العفو.


ودعت الجماعة الإسلامية، عبر موقعها على الإنترنت، لإضراب في جميع أنحاء البلاد، غدا بين الساعة 06:00 و18:00 بالتوقيت المحلي، احتجاجا على القرار.


وأسست رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة، محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش عام 2009، للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان عام 1971، وأصدرت المحكمة حتى اليوم العديد من أحكام الإعدام، معظمها بحق قادة حزب الجماعة الإسلامية، ونفذ عدد منها فعليا.


ورغم أن محكمة جرائم الحرب تتمتع بدعم قوي من العديد من مواطني بنغلاديش، فإن عددًا من أحزاب المعارضة، والمراقبين الدوليين، يرون أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.


ويشير مسؤولو حزب الجماعة الإسلامية، إلى قانون جرائم الحرب الذي صدر عام 1973، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، سوى من كانوا أعضاء في مجموعات مسلحة خلال حرب الاستقلال، ويقول مسؤولو الحزب إن أيا من أعضائه لم يكونوا أعضاء في مجموعة مسلحة، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم بتلك التهم.


وفي عام 2013، أصدر الاتحاد الدولي للمحامين تقريرا عن محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش والقضايا التي تنظر فيها، قال فيه إن المحكمة مستمرة في انتهاك حق المحاكمة العادلة، معربا عن القلق البالغ من أن القرارات التي تتخذها تلك المحكمة لن تكون عادلة.


وشدد التقرير على ضرورة خروج المحكمة من الإطار السياسي إلى القانوني، وإلا فإنه سيتم انتهاك قوانين البلاد والقانون الدولي على حد سواء.