سجّل حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية ارتفاعاً بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة. وذكر تقرير صادر مؤخراً عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بعنوان "مناخ الاستثمار 2017"، أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مصدر للاستثمار في الدول العربية، وأن المشاريع تتنوع ما بين البنى التحتية والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها.
وبلغ حجم الاستثمارات الصينية غير المالية المباشرة في الدول العربية نسبة 31.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها الدول العربية، وبقيمة بلغت 29.5 مليار دولار. في المقابل، لم تتعد الاستثمارات الأميركية السبعة مليارات دولار بحصة تصل إلى 7.6% من إجمالي الاستثمارات في الدول العربية، وفق تقرير "ضمان". التي تتخذ من الكويت مقرا لها.
شراكة تجارية واسعة
وأظهرت إحصائيات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن بكين حالياً هي ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، بينما تعد الدول العربية أكبر مصدر نفط للصين وثامن أكبر شريك تجاري وسوق مهمة لمشاريع المقاولات والاستثمارات الخارجية. وفي عام 2016، بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية 171.14 مليار دولار.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أنه من المتوقع أن تحقق الصين والدول العربية نمواً متزايداً في المستقبل فيما يتعلق بالتعاون في ثلاثة مجالات هي:
أولاً: تعزيز المشاورات التجارية والاقتصادية بهدف تحسين آلية التعاون، من بينها التخطيط لعدد من المشروعات الكبرى مثل دفع مشروع بناء منطقة تجارة حرة بين الصين والخليج. ثانياً، توثيق التعاون في مجال الاستثمارات لتعزيز نمو الصناعات.
ثانيا: ستواصل الصين، وفق وكالة شينخوا الصينية الرسمية، تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في الدول العربية لتقوية التعاون الاستثماري في مجالات كالطاقة والمعادن والموارد والصناعات البتروكيميائية وغيرها، وإقامة منشآت للجمع بين الصناعات الصينية والعربية بهدف دفع التعاون في النقل والكهرباء والاتصالات والمعادن غير الحديدية ومواد البناء وغيرها من المجالات.
أما المجال الثالث للتعاون بين الصين والدول العربية فيرتبط بتعميق التعاون التنموي وتبادل الخبرات في تحقيق النمو.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الصيني لدفع التجارة الدولية، وان جين تشن، إنه "في الواقع، أولت الدول العربية اهتماماً كبيراً بمبادرة الحزام والطريق وتنظر إليها بشكل إيجابي، كما أن العلاقات التجارية والاقتصادية تتميز بتكاملية عالية ورغبة قوية في تحقيق فوائد مشتركة".
وأضاف أنه في العام الماضي، ارتفعت نسبة الشركات الصينية المشاركة في المعارض، التي نظمها المجلس في الدول الواقعة على طول الحزام الطريق، بنحو 63% على أساس سنوي، فيما زادت مساحات العرض المخصصة لهذه الشركات بنسبة 80%، الأمر الذي يظهر العزيمة الراسخة لهذه الشركات تجاه تعزيز التعاون مع الدول الواقعة على طول المبادرة.
اقــرأ أيضاً
زيادة حجم الصادرات
أكدت وزارة التجارة الصينية في آذار/ مارس الماضي أنه في عام 2016، بلغ حجم الصادرات الصينية إلى الدول العربية 100.84 مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات الصينية منها 70.3 مليار دولار. كما استوردت الصين طوال العام الماضي 150 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، بزيادة 3.7% على أساس سنوي، لتشكل 40.5% من إجمالي حجم النفط الخام المستورد في البلاد.
وفي عام 2016، بلغت قيمة عقود مشروعات المقاولة الموقعة حديثا للشركات الصينية في الدول العربية 40.37 مليار دولار، بزيادة 40.8% على أساس سنوي، محتلة بذلك 16% من إجمالي العقود الصينية الموقعة حديثا في العالم، بزيادة 2.9 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في نهاية عام 2015. ومن جهة حجم الأعمال المنجزة للشركات الصينية في الدول العربية، وصل الرقم إلى 33.6 مليار دولار، بزيادة 10.6% على أساس سنوي.
وعقدت الصين مع عدد من الدول العربية اتفاقات للتعاون في تطوير حدائق صناعية. وقد أطلقت الشركات الصينية أعمال بناء البنية التحتية لحديقة صناعية صينية في منطقة "الدقم" الصناعية في سلطنة عمان.
كذا، أشار تقرير البنك التجاري والصناعي الصيني إلى أن حجم التبادل التجاري الصيني -الخليجي تضاعف 600% خلال السنوات العشر الأخيرة، مع ارتفاع متواصل في حجم الاستثمارات الصينية في دول الخليج.
إنفاق متزايد
بيّنت أرقام وزارة التجارة الصينية أنه خلال عام 2016، قام مستثمرون صينيون في الداخل بالاستثمار المباشر غير المالي في 7961 مؤسسة خارجية في 164 دولة ومنطقة، ليصل حجم الاستثمارات الصينية بالخارج إلى 170.11 مليار دولار بزيادة نسبة 44.1% على أساس سنوي، وحققت الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في الخارج نمواً مطرداً على مدى عشرة أعوام متتالية.
وأكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، في حديث لوكالة الأنباء الصينية مؤخراً أنه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، سوف تستورد الصين سلعاً بقيمة 8 تريليونات دولار وتستثمر ما يصل إلى 750 مليار دولار، بما في ذلك استيراد سلع بقيمة تريليوني دولار من الدول الواقعة على طول الحزام والطريق واستثمار 150 مليار دولار فيها. وتأتي الدول العربية من ضمن الأهداف التي سيطاولها الدفق الاستثماري الصيني.
وكانت شركة "ماكينزي أند كومباني" الاستشارية توقعت بأنه على مدى الأعوام العشرة المقبلة، ستزيد مبادرة الحزام والطريق من حجم التجارة العالمية بحوالي 2.5 تريليون دولار، لتضخ بذلك حركة تصاعدية في العولمة الاقتصادية.
ويأتي ذلك في ظل خطط ومفاوضات الصين مع الدول الواقعة على طول مبادرة الحزام، بشأن إقامة مناطق تجارة حرة وإبرام اتفاقيات استثمار، مع التأكيد على مواءمة وربط المبادرة الصينية مع الاستراتيجيات التنموية والمؤسسات التعاونية القائمة في الدول.
نمو استثماري عربي
لم يتوقف ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية على الصين وحدها، إذ سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ارتفاعاً بنسبة 25% من 24.6 مليار دولار عام 2015 إلى 30.8 ملياراً عام 2016، إلا أنها لم ترق إلى ثلث قيمة التدفقات القياسية التي بلغتها عام 2008 عند 96.3 مليار دولار.
ومثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 1.8% من الإجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016، و4.8% من التدفقات إلى الدول النامية البالغة 646 مليار دولار في العام نفسه.
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية تراجعاً بنسبة 14% إلى 31.3 مليار دولار عام 2016 وبنسبة بلغت 2.2% من الإجمالي العالمي البالغ 1542 مليار دولار، و2.8% من إجمالي التدفقات من الدول النامية البالغ 383 مليار دولار لعام 2016.
ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، شهد عام 2016 قيام 616 شركة أجنبية بإنشاء 773 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً في الدول العربية بتكلفة وصلت إلى 94 مليار دولار، ووفرت ما يزيد عن 115 ألف فرصة عمل جديدة.
اقــرأ أيضاً
شراكة تجارية واسعة
وأظهرت إحصائيات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن بكين حالياً هي ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، بينما تعد الدول العربية أكبر مصدر نفط للصين وثامن أكبر شريك تجاري وسوق مهمة لمشاريع المقاولات والاستثمارات الخارجية. وفي عام 2016، بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية 171.14 مليار دولار.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أنه من المتوقع أن تحقق الصين والدول العربية نمواً متزايداً في المستقبل فيما يتعلق بالتعاون في ثلاثة مجالات هي:
أولاً: تعزيز المشاورات التجارية والاقتصادية بهدف تحسين آلية التعاون، من بينها التخطيط لعدد من المشروعات الكبرى مثل دفع مشروع بناء منطقة تجارة حرة بين الصين والخليج. ثانياً، توثيق التعاون في مجال الاستثمارات لتعزيز نمو الصناعات.
ثانيا: ستواصل الصين، وفق وكالة شينخوا الصينية الرسمية، تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في الدول العربية لتقوية التعاون الاستثماري في مجالات كالطاقة والمعادن والموارد والصناعات البتروكيميائية وغيرها، وإقامة منشآت للجمع بين الصناعات الصينية والعربية بهدف دفع التعاون في النقل والكهرباء والاتصالات والمعادن غير الحديدية ومواد البناء وغيرها من المجالات.
أما المجال الثالث للتعاون بين الصين والدول العربية فيرتبط بتعميق التعاون التنموي وتبادل الخبرات في تحقيق النمو.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الصيني لدفع التجارة الدولية، وان جين تشن، إنه "في الواقع، أولت الدول العربية اهتماماً كبيراً بمبادرة الحزام والطريق وتنظر إليها بشكل إيجابي، كما أن العلاقات التجارية والاقتصادية تتميز بتكاملية عالية ورغبة قوية في تحقيق فوائد مشتركة".
وأضاف أنه في العام الماضي، ارتفعت نسبة الشركات الصينية المشاركة في المعارض، التي نظمها المجلس في الدول الواقعة على طول الحزام الطريق، بنحو 63% على أساس سنوي، فيما زادت مساحات العرض المخصصة لهذه الشركات بنسبة 80%، الأمر الذي يظهر العزيمة الراسخة لهذه الشركات تجاه تعزيز التعاون مع الدول الواقعة على طول المبادرة.
زيادة حجم الصادرات
أكدت وزارة التجارة الصينية في آذار/ مارس الماضي أنه في عام 2016، بلغ حجم الصادرات الصينية إلى الدول العربية 100.84 مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات الصينية منها 70.3 مليار دولار. كما استوردت الصين طوال العام الماضي 150 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، بزيادة 3.7% على أساس سنوي، لتشكل 40.5% من إجمالي حجم النفط الخام المستورد في البلاد.
وفي عام 2016، بلغت قيمة عقود مشروعات المقاولة الموقعة حديثا للشركات الصينية في الدول العربية 40.37 مليار دولار، بزيادة 40.8% على أساس سنوي، محتلة بذلك 16% من إجمالي العقود الصينية الموقعة حديثا في العالم، بزيادة 2.9 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في نهاية عام 2015. ومن جهة حجم الأعمال المنجزة للشركات الصينية في الدول العربية، وصل الرقم إلى 33.6 مليار دولار، بزيادة 10.6% على أساس سنوي.
وعقدت الصين مع عدد من الدول العربية اتفاقات للتعاون في تطوير حدائق صناعية. وقد أطلقت الشركات الصينية أعمال بناء البنية التحتية لحديقة صناعية صينية في منطقة "الدقم" الصناعية في سلطنة عمان.
كذا، أشار تقرير البنك التجاري والصناعي الصيني إلى أن حجم التبادل التجاري الصيني -الخليجي تضاعف 600% خلال السنوات العشر الأخيرة، مع ارتفاع متواصل في حجم الاستثمارات الصينية في دول الخليج.
إنفاق متزايد
بيّنت أرقام وزارة التجارة الصينية أنه خلال عام 2016، قام مستثمرون صينيون في الداخل بالاستثمار المباشر غير المالي في 7961 مؤسسة خارجية في 164 دولة ومنطقة، ليصل حجم الاستثمارات الصينية بالخارج إلى 170.11 مليار دولار بزيادة نسبة 44.1% على أساس سنوي، وحققت الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في الخارج نمواً مطرداً على مدى عشرة أعوام متتالية.
وأكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، في حديث لوكالة الأنباء الصينية مؤخراً أنه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، سوف تستورد الصين سلعاً بقيمة 8 تريليونات دولار وتستثمر ما يصل إلى 750 مليار دولار، بما في ذلك استيراد سلع بقيمة تريليوني دولار من الدول الواقعة على طول الحزام والطريق واستثمار 150 مليار دولار فيها. وتأتي الدول العربية من ضمن الأهداف التي سيطاولها الدفق الاستثماري الصيني.
وكانت شركة "ماكينزي أند كومباني" الاستشارية توقعت بأنه على مدى الأعوام العشرة المقبلة، ستزيد مبادرة الحزام والطريق من حجم التجارة العالمية بحوالي 2.5 تريليون دولار، لتضخ بذلك حركة تصاعدية في العولمة الاقتصادية.
ويأتي ذلك في ظل خطط ومفاوضات الصين مع الدول الواقعة على طول مبادرة الحزام، بشأن إقامة مناطق تجارة حرة وإبرام اتفاقيات استثمار، مع التأكيد على مواءمة وربط المبادرة الصينية مع الاستراتيجيات التنموية والمؤسسات التعاونية القائمة في الدول.
نمو استثماري عربي
لم يتوقف ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية على الصين وحدها، إذ سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ارتفاعاً بنسبة 25% من 24.6 مليار دولار عام 2015 إلى 30.8 ملياراً عام 2016، إلا أنها لم ترق إلى ثلث قيمة التدفقات القياسية التي بلغتها عام 2008 عند 96.3 مليار دولار.
ومثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 1.8% من الإجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016، و4.8% من التدفقات إلى الدول النامية البالغة 646 مليار دولار في العام نفسه.
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية تراجعاً بنسبة 14% إلى 31.3 مليار دولار عام 2016 وبنسبة بلغت 2.2% من الإجمالي العالمي البالغ 1542 مليار دولار، و2.8% من إجمالي التدفقات من الدول النامية البالغ 383 مليار دولار لعام 2016.
ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، شهد عام 2016 قيام 616 شركة أجنبية بإنشاء 773 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً في الدول العربية بتكلفة وصلت إلى 94 مليار دولار، ووفرت ما يزيد عن 115 ألف فرصة عمل جديدة.