هدّدت الحكومة العراقية في بغداد اليوم الأحد، بتوسيع إجراءاتها القانونية، لتشمل أي مشتر للنفط المصدّر عبر خط أنابيب من إقليم كردستان إلى تركيا، وكانت حكومة بغداد قد لجأت في وقت سابق للتحكيم الدولي ضد تركيا بسبب تسهيلها تصدير شحنة نفط.
وغادرت أول شحنة تم ضخها من كردستان، عبر خط الأنابيب بسواحل تركيا، قبل عشرة أيام على متن الناقلة يونايتد ليدرشيب.
وحذرت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في بيان اليوم الأحد، جميع الشركات والأفراد والمؤسسات، من شراء شحنة الخام العراقي المحملة على السفينة يونايتد ليدرشيب.
وأضاف البيان أن وزارة النفط و"سومو"، تحتفظان بحقهما في أخذ الإجراءات القانونية بحق أي شركة أو فرد أو مؤسسة تشتري الشحنة المذكورة.
وأظهرت بيانات لحركة السفن، أن السفينة أبحرت الأسبوع الماضي من ميناء جيهان عبر البحر المتوسط، وبدت متجهة إلى الولايات المتحدة لكنها غيرت مسارها يوم الجمعة الماضي.
وتؤكد حكومة بغداد أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الوحيدة المخولة ببيع الخام الذي تنتجه البلاد بما في ذلك في كردستان.
في المقابل يقول الأكراد إن الدستور يكفل لهم الحق في تطوير الموارد في منطقتهم وتصديرها، وقد أتموا في أواخر العام الماضي بناء خط أنابيب إلى تركيا في تحد لحكومة بغداد.
ولم تسفر أشهر من المحادثات بين الإقليم والحكومة المركزية عن نتائج لحل النزاع بينهما.
إلى ذلك، ارتفعت صادرات النفط العراقية ثمانية بالمئة في مايو/أيار المنصرم، بحسب بيانات للمتحدث باسم وزارة النفط في العراق، عاصم جهاد، لكن الرقم يظل دون المستوى الذي تستهدفه الحكومة لعام 2014.
وبلغ متوسط الصادرات في مايو/أيار 2.582 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 2.39 مليون برميل يومياً في أبريل/نيسان، لكن المستوى المستهدف 3.4 ملايين برميل يومياً للعام الحالي.
ويتضمن المستوى المستهدف 400 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان شبه المستقل، الذي لم يصدّر أي كميات من الخام عبر البنية التحتية للحكومة المركزية منذ ما يزيد على عام نظراً للخلافات بشأن إدارة الموارد مع بغداد.
وتأثر نمو الصادرات أيضاً بالأضرار التي لحقت بخط الأنابيب الشمالي الذي تعرض لتفجير نفذه مسلحون في أوائل مارس/ آذار وظل معطلاً منذ ذلك الحين.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط العراقي 100.80 دولار في مايو/أيار مما در إيرادات قدرها 8.07 مليارات دولار، حسب المتحدث باسم وزارة النفط.