بغداد تسعى لحل خلافاتها مع أربيل رغم العرقلة

في مسعى لحل الخلافات القديمة الجديدة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، وصل وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، إلى مدينة أربيل لعقد لقاءات موسعة مع المسؤولين، لإيضاح الإشكالات التي حدثت في موضوع حصة الإقليم من الموازنة العراقية العامة.

ويقول المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، لـ"العربي الجديد": "إن عبد المهدي سيعقد اجتماعاً مع رئيس حكومة الإقليم، نيجرفان البارزاني، لبحث الاتفاق النفطي بين الجانبين والعقبات التي تواجه وتعرقل تطبيقه"، موضحاً أن حلّ الأزمة بين بغداد وأربيل تعدّ العامل الرئيسي لدعم الموازنة المالية لعام 2015 التي تعاني بسبب انخفاض أسعار النفط العالمي.

ويشير جهاد إلى أنّ هناك الكثير من النواقص في الاتفاق النفطي الذي تم توقيعه، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، ويجب معالجته. لكن في المقابل، هناك نقطة إيجابية يجب الاستفادة منها، ومنجزات إيجابية يجب تقديرها وذكرها، ومنها التزام بغداد بتوزيع الرواتب المستحقة للإقليم، مؤكداً أن حل الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية والإقليم، بمثابة إعادة الحياة إلى حقول كركوك، وزيادة الناتج والصادرات الوطنية.

اقرأ أيضاً: العبادي يخسر ثقة الأكراد

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان البارزاني، قد أكد أنه سيبحث بيع النفط الكردي مباشرة في الأسواق العالمية، مع استمرار الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تنفيذ الاتفاق النفطي بينهما، مضيفاً أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق خلال الشهر الحالي بعدم إرسالها حصة الإقليم مقابل نسبة ما تم تصديره من النفط وتسليمه إلى شركة سومو لتسويق النفط.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الاتحادية، أنّ صادرات نفط إقليم كردستان لغاية الآن لم تصل إلى السقف المحدد في الاتفاق النفطي، ما يترتب عليه التزامات، ولكن إذا وصلت صادرات الإقليم النفطية إلى ما هو متفق عليه، فستكون بغداد ملتزمة بدفع التخصيصات المالية المتفق عليها.

ويؤكد المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة ملتزمة بالاتفاق إذا التزم الطرف الثاني ببنوده، الذي نص على ضرورة أن يصدّر الإقليم 550 ألف برميل يومياً ابتداءً من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2014، لغاية نهاية العام الحالي، وهذا تم تضمينه في موازنة 2015، وأصبح قانوناً نافذاً وملزماً لحكومتي بغداد وأربيل". ويتابع، "إلّا أن صادرات الإقليم النفطية، لشهر أبريل/ نيسان الماضي، لم تتجاوز 470 ألف برميل نفط يومياً، وهي أقل من الكمية المحددة بالاتفاق النفطي".

اقرأ أيضاً: 70% تراجعاً في مؤشر الاستثمار في كردستان العراق

وكان قد أكّد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، بهاء الأعرجي، في تصريح متلفز، أن الحكومة الاتحادية ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل، وأن الخلافات الحالية ليست سياسية، إنما فنية، وهناك توجه جدي لحلها جذرياً، مشيراً إلى أن المشاكل الأمنية تعوق تنفيذاً حرفيّاً للاتفاق النفطي، الذي يتطلب الجلوس إلى طاولة الحوار مرة أخرى للمضي في تنفيذه.

وأوضح الأعرجي، أن هناك فقرة ضمن الموازنة العامة تنص على أن الحكومة الاتحادية تلتزم بتسليم 17% بمقدار ما يسلم لها من أموال النفط التي يصدّرها الإقليم، خصوصاً أن قانون الموازنة هو لجميع المحافظات، وبالتالي، لا تستطيع أي جهة أن تستقطع من المحافظات الأخرى كالبصرة والرمادي وتحويله إلى محافظات الإقليم.

وفي سياق متصل، تلفت عضو اللجنة المالية النيابية عن ائتلاف الكتل الكردستانية، نجيبة نجيب، لـ"العربي الجديد" إلى وجود مساع لحل موضوع حصة إقليم كردستان المالية لشهر أبريل/نيسان الماضي، موضحة أن زيارة عبد المهدي إلى أربيل جاءت بعد أن شكّكت الأخيرة من امتناع بغداد عن إرسال حصتها الشهرية الكاملة من الموازنة العراقية العامة، التي وردت في قانونها المصادق عليه في مجلس النواب، وتبلغ 17% منها، وتساوي نحو ترليون ومائتي مليار دينار عراقي، تنفيذاً للاتفاق النفطي الموقع بين الجانبين، والذي تعهّدت بموجبه أربيل بتصدير 550 ألف برميل من النفط كمعدل يومي عبر أنبوبها الممتد إلى ميناء جيهان التركي لحساب شركة سومو التابعة لوزارة النفط الاتحادية، على أن يكون النفط المصدر من حقول الإقليم وكركوك بواقع 250 ألف برميل منها، من الإقليم، و300 ألف الأخرى من حقول كركوك، غير أن الطرفين يزعمان عدم التزام كل منهما بالاتفاق".

اقرأ أيضاً بارزاني: متمسكون بتقرير مصير كردستان

وتوضح نجيبة أن وزارة المالية سلّمت الإقليم أقل من حصته المتفق عليها على وفق الموازنة الشهر الماضي، لكنها عادت لتؤكّد أنّ هناك مساعيّ حقيقية من الحكومة المركزية لحل هذا الأمر، وأن نتائج المباحثات بين وزير النفط، عادل عبدالمهدي، ورئيس حكومة الإقليم، نيجرفان البارزاني، لحل الخلاف، ستعلن خلال اليومين المقبلين.

من جهتها، كشفت النائب عن كتلة التغيير الكردية، شيرين رضا، في تصريحات صحافية عن وجود محاولات من بعض النواب لخلط الأوراق من أجل إعادة التوتر والقطيعة للعلاقة بين حكومتي أربيل وبغداد، مشيرة إلى أن التقارب والتواصل بين الجانبين أمر لا يروق بعض الأطراف التي لا يخدمها بقاء هذا الحال على ما هو عليه.

وأكدت رضا ضرورة الالتزام بالحلول الدستورية لمعالجة جميع القضايا العالقة بين أربيل وبغداد والتمسك بالنهج الديمقراطي، داعية بعض أعضاء مجلس النواب إلى الابتعاد عن أسلوب التصعيد في مواجهة الأزمات والكف عن اتهام إقليم كردستان بقضايا تهدد وحدة البلد، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن هذه التصريحات تدل على رغبة وإصرار هؤلاء النواب بتقسيم العراق وتفتيت وحدته.

اقرأ أيضاً حكومة كردستان لمحكمة أميركية: صادراتنا النفطية قانونية