بغداد تسدد مستحقات المتعاقدين المتأخرة بالسندات

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الاحد ، أن حكومة العراق ستسدد متأخرات المتعاقدين معها بالسندات، بدلا من الأموال النقدية، في إطار سعيها لحل مشكلة تأخر دفع المبالغ المستحقة عليها، والتي سببها تراجع إيراداتها النفطية.

وقال المركزي في بيان بالبريد الإلكتروني وفق وكالة رويترز، إن السندات يمكن تداولها في السوق المحلية أو بيعها بخصم في المصارف. ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل حول أجل السندات أو سعر الفائدة.

وأضاف المركزي العراقي، أن السندات يمكن استخدامها أيضا كضمانات قروض بالقيمة الاسمية، من دون أن يحدد موعد إصدار السندات.
وتابع أن خلية الأزمة المالية التي يرأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وافقت على مقترح البنك المركزي، بأن تصدر الحكومة سندات لدفع مستحقات المتعاقدين والموردين في إطار جهود حل مشكلة المدفوعات المستحقة.

وتكافح الحكومة لسداد التزاماتها حيث تستنزف حربها المكلفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وغرب البلاد الميزانية المنهكة بالفعل من جراء هبوط أسعار النفط.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وهو ينتج حاليا نحو 3 ملايين برميل يومياً، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً.
وأعلن البنك المركزي في مارس/آذار الماضي، عن أول بيع لسندات إلى الجمهور منذ عام 2003 في محاولة لسد العجز في الميزانية.

أزمة مالية

كان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، قال نهاية مارس/آذار الماضي بعد محادثات أجراها مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي، إن العراق يتوقع تلقي مساعدات مالية بقيمة 6.4 مليارات دولار خلال العام الحالي 2016 من مانحين ومؤسسات دولية.

" أسفرت الديون المتراكمة على العراق عن توقف عمل عشرات الشركات، وسط تقشف حكومي أعلنه رئيس الوزراء منتصف 2015 لمعالجة العجز المالي "

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس بعثة صندوق النقد في العراق كريستيان جوتش، فإن الصندوق قد يوافق على قرض للعراق لأجل 3 سنوات بحلول يونيو/ حزيران المقبل، إذا تم التوصل لاتفاق خلال الاجتماعات المقررة في واشنطن في إبريل/نيسان الجاري.

وأسفرت الديون المتراكمة على العراق عن توقف عمل عشرات الشركات، وسط تقشف حكومي أعلنه رئيس الوزراء منتصف 2015 لمعالجة العجز المالي.

واعتبر محمد فاضل، الخبير الاقتصادي العراقي " نأمل أن تقبل الشركات والمؤسسات التي تدين للعراق بمليارات الدولارات بالسندات بدلا من الأموال".

وأضاف فاضل في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنه "من الناحية القانونية لا شيء يجبر الشركات على القبول بالسندات، فالعقود الموقعة تنص على تقاضيها أموال نظير أعمالها، وليس سندات لا يتم معرفة متى تباع أو يرتفع سعرها أو ينخفض".
وتابع " نخشى من دخول نفق النزاعات القضائية، خاصة مع شركات أجنبية، لكن العراقية لن يكون لها خيار سوى القبول بالقرار".

فيما قال عضو اللجنة البرلمانية المالية حامد العلي للعربي الجديد الأزمة المالية تشتد والحرب تستهلك موارد الدولة المتأتية من النفط المتهاوي أصلا بأسعاره ونرغب بمساعدة الجميع للخروج من الازمة

مبينا أن الخطوة قد تكون إيجابية وعامل تشجيع للشركات في انها ستأخذ حقوقها بشكل أو آخر على عكس ما روج مؤخرا من عدم وجود ضامن في العراق لأموال الشركات.