قال مسؤولون في جهاز الأمن العراقي، اليوم الخميس، إن القوات العراقية دشنت خطة أمنية جديدة لتأمين العاصمة بغداد من اعتداءات إرهابية محتملة ذات طابع انتقامي ينفذها عناصر تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي، داخل بغداد، وذلك بالتزامن مع بيان للسفارة الأميركية ببغداد دعت فيه رعاياها المتواجدين بالعراق إلى "توخي الحيطة والحذر".
وقال جنرال رفيع في قيادة عمليات بغداد، وهو التشكيل المسؤول عن أمن العاصمة، ويضم قيادة الجيش والشرطة المحلية وجهاز مكافحة الإرهاب، وأجهزة أمن أخرى مختصة بأمن العاصمة، إنّ "خطة أمنية جديدة تم تدشينها في بغداد تعتمد على الجانب الاستخباري بدرجة أولى والجهد البشري تهدف لإحباط أي محاولة هجوم مخطط لها من قبل تنظيم داعش".
ووفقاً للمسؤول ذاته، فإنّه تم تشديد الأمن على المولات ومراكز التسوق الكبيرة والأسواق الشعبية ثم الجامعات والكليات والمباني الحكومية والحدائق العامة التي تشهد كثافة في توافد السكان إليها، لافتاً إلى أنّ عناصر أمن بزي مدني تم توزيعهم في أكثر من 3 آلاف نقطة رصد ومراقبة بجانبي الكرخ والرصافة من بغداد، يراقبون أي تحركات غريبة أو أي عملية ركن سيارة أو دراجة أو جسم غريب من قبل الأشخاص.
وأكد أنّ "هناك مخاوف جدية من اعتداءات إرهابية انتقامية من تنظيم داعش تحدث في بغداد وتستهدف السكان، لذا فإن هذه الخطة تهدف لإحباط أي هجوم يخطط له التنظيم"، وفقاً لقوله.
يأتي ذلك بالتزامن مع بيان للسفارة الأميركية في بغداد دعت فيه رعاياها في العراق، إلى أخذ الحيطة والحذر خلال تنقلهم.
وذكرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العراق، أنّ "الاحتجاجات في كردستان العراق تحولت إلى عنيفة في 18 و19 من الشهر الجاري، مما أدى إلى قتلى وإصابات"، مضيفة "كما وقعت أخيراً تظاهرات غير ذات صلة في أماكن أخرى في جميع أنحاء العراق بما في ذلك جنوبه".
وبينت أنّ "أي احتجاج سلمي ينطوي على إمكانية التصعيد بسرعة إلى عنف"، داعية المواطنين الأميركيين إلى "الحفاظ على شعور متزايد بالوعي الأمني واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز أمنهم الشخصي في جميع الأوقات".
يأتي ذلك في وقت لا يستبعد فيه مسؤولون تدخل بغداد بأزمة احتجاجات إقليم كردستان.
وقال مسؤول سياسي، مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّ "تدخل بغداد في كردستان أمر وارد، إذ إن الأزمة في الإقليم آخذة بالتصاعد وإن الحكومة المركزية يتحتم عليها التدخل".
وأكّد أنّ "الدستور يكفل حق التدخل للحكومة العراقية في الإقليم وفقاً لما تقتضيه مصلحة البلاد".
وقال جنرال رفيع في قيادة عمليات بغداد، وهو التشكيل المسؤول عن أمن العاصمة، ويضم قيادة الجيش والشرطة المحلية وجهاز مكافحة الإرهاب، وأجهزة أمن أخرى مختصة بأمن العاصمة، إنّ "خطة أمنية جديدة تم تدشينها في بغداد تعتمد على الجانب الاستخباري بدرجة أولى والجهد البشري تهدف لإحباط أي محاولة هجوم مخطط لها من قبل تنظيم داعش".
ووفقاً للمسؤول ذاته، فإنّه تم تشديد الأمن على المولات ومراكز التسوق الكبيرة والأسواق الشعبية ثم الجامعات والكليات والمباني الحكومية والحدائق العامة التي تشهد كثافة في توافد السكان إليها، لافتاً إلى أنّ عناصر أمن بزي مدني تم توزيعهم في أكثر من 3 آلاف نقطة رصد ومراقبة بجانبي الكرخ والرصافة من بغداد، يراقبون أي تحركات غريبة أو أي عملية ركن سيارة أو دراجة أو جسم غريب من قبل الأشخاص.
وأكد أنّ "هناك مخاوف جدية من اعتداءات إرهابية انتقامية من تنظيم داعش تحدث في بغداد وتستهدف السكان، لذا فإن هذه الخطة تهدف لإحباط أي هجوم يخطط له التنظيم"، وفقاً لقوله.
يأتي ذلك بالتزامن مع بيان للسفارة الأميركية في بغداد دعت فيه رعاياها في العراق، إلى أخذ الحيطة والحذر خلال تنقلهم.
وذكرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العراق، أنّ "الاحتجاجات في كردستان العراق تحولت إلى عنيفة في 18 و19 من الشهر الجاري، مما أدى إلى قتلى وإصابات"، مضيفة "كما وقعت أخيراً تظاهرات غير ذات صلة في أماكن أخرى في جميع أنحاء العراق بما في ذلك جنوبه".
وبينت أنّ "أي احتجاج سلمي ينطوي على إمكانية التصعيد بسرعة إلى عنف"، داعية المواطنين الأميركيين إلى "الحفاظ على شعور متزايد بالوعي الأمني واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز أمنهم الشخصي في جميع الأوقات".
يأتي ذلك في وقت لا يستبعد فيه مسؤولون تدخل بغداد بأزمة احتجاجات إقليم كردستان.
وقال مسؤول سياسي، مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّ "تدخل بغداد في كردستان أمر وارد، إذ إن الأزمة في الإقليم آخذة بالتصاعد وإن الحكومة المركزية يتحتم عليها التدخل".
وأكّد أنّ "الدستور يكفل حق التدخل للحكومة العراقية في الإقليم وفقاً لما تقتضيه مصلحة البلاد".