عادت لبنى هلال للبنك المركزي المصري لتشغل مجدداً منصب نائب المحافظ، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات، إثر تقديمها استقالتها من منصبها في نهاية عام 2012.
وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك، برئاسة محافظه طارق عامر، إضافة إلى جمال نجم ولبنى هلال كنائبين للمحافظ. وحسب قانون البنوك المصري، فإن ولاية هذا المجلس ستستمر 4 سنوات.
وكانت لبنى هلال قد استقالت من منصبها عقب اختيار هشام رامز لشغل منصب محافظ البنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة.
ولدى لبنى هلال خبرة كبيرة في العمل المصرفي وإعادة هيكلة البنوك المتعثرة والرقابة المصرفية.
وشغلت لبنى هلال من قبل منصب نائب رئيس محافظ البنك المركزي إلى جانب هشام رامز، حينما كان د. فاروق العقدة محافظا للبنك، وتم اختيارها، بداية يوليو/تموز الماضي، لرئاسة الاتحاد المصري للتمويل العقاري.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وافق، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قبول استقالة هشام رامز من منصب محافظ البنك المركزي وعين طارق عامر خلفا له، ومن المنتظر أن يبدأ مهامه رسميا يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن التشكيل الجديد لمجلس إدارته يضم هالة السعيد، رئيس المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، والمستشار القانوني يحيى الدكروري، وأستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة ليلى الخواجة، والخبير الاقتصادي كمال سمعان أبو الخير، بالإضافة إلى شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية المسؤولة عن رقابة البورصة وأسواق المال، وممثلا عن وزارة المالية.
وتم الإبقاء من التشكيل السابق للمجلس على كل من جمال نجم نائبا للمحافظ، وليلى الخواجة كعضو مجلس إدارة، وشريف سامي بحكم منصبه رئيسا لهيئة الرقابة المالية.
ومجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، ومن أبرز مهامه تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم، ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك من دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
ومن مهام المجلس أيضا وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
اقرأ أيضاً: رفع الجنيه وصدمات البنك المركزي المصري
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
