بعد عاموناه.. ضغوط لتمرير قانون الاستيطان في عوفرا

27 سبتمبر 2016
هدد المستوطنون بإسقاط حكومة نتنياهو(حازم بدر/فرانس برس)
+ الخط -
فضحت قضية البؤرة الاستيطانية في مستوطنة "عاموناه" المُقامة على أرض خاصة لفلسطينيين من يبرود وسيلواد والطيبة، حقيقة قيام الحكومات الإسرائيلية على مر سنوات الاحتلال، بإقامة أحياء استيطانية كاملة، على أراض خاصة على الرغم من علمها بذلك. وادعت بأن هذه المستوطنات والأحياء تقام على أراضي دولة.

واعترفت عضو الكنيست شولا معلم من حزب "البيت اليهودي"، الأسبوع الماضي، بأن قضية عشرات البيوت التي أمرت المحكمة الإسرائيلية بهدمها كلياً وإخراجها (باعتبار أن بعضها بيوت متنقلة) من موقع مستوطنة عاموناه قبل نهاية عام 2016، لبنائها على أراض فلسطينية خاصة، لها تداعيات خطيرة على أكثر من 2500 بيت شيدها المستوطنون على أراض فلسطينية.

ويبدو حزب "البيت اليهودي" مثابراً في إثارة المستوطنين ومعسكر اليمين ضد نية الحكومة تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة، وفق ما أعلنه وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. وشارك، اليوم الثلاثاء، المئات من المستوطنين ومؤيديهم في تظاهرة أمام مقر الحكومة، مطالبين هذه المرة بسن قانون لتكريس وشرعنة البيوت المُقامة على قطع أرض فلسطينية بملكية خاصة، في مستوطنة عوفرا، وهي إحدى أولى المستوطنات التي تم تشييدها في الضفة الغربية المحتلة، بعد احتلالها هي وقطاع غزة والقدس عام 1967.

ويدرك "البيت اليهودي"، وباعتراف قادته أن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، هي الفضلى لجمهور المستوطنين، إلا أن أقطابه وفي مقدمتهم عضو الكنيست بتسليئيل سموتريتش، وشولا معلم، لم يترددا في التهديد بإسقاط الحكومة الحالية، عبر الامتناع عن تأييد قانون الميزانية للعامين المقبلين، إذا لم يتم سن القانون الخاص بشأن تكريس البؤرة الاستيطانية في عاموناه. ووقّع على مشروع القانون 25 نائباً ووزيراً من الائتلاف الحاكم، بمن فيهم وزراء من "الليكود".

ووفقاً لموقع "يديعوت أحرونوت"، شاركت وزيرة العدل، أيليت شاكيد، (البيت اليهودي) في التظاهرة، وأبلغت المحتجين أنه يتم بذل جهود للتوصل إلى تسوية وإيجاد حل قانوني.

وقالت شاكيد إنه "لا فرق بين مستوطنة عوفرا وبين مدينة رعنان (وسط إسرائيل) أو أي بلدة أخرى. نحن نعمل نهاراً وليلاً للتوصل إلى حل، لن نرى خيالة الشرطة في عوفرا، مثل هذا لن يحدث، فنحن منتخبو الجمهور، نبذل سوية مع المستشار القضائي للحكومة كل جهد ممكن. فعالم القضاء مبدع وأنا ألتزم أمامكم بحل هذه المشكلة، إذ توجد لمستوطنة عوفرا خطة بناء لتوسيعها وتنبغي ممارسة الضغوط لإقرارها".

بدوره، حذّر رئيس مجلس إقليمي لمستوطنات "السامرة"، يوسي داغان، من أن الحكومة التي ستنفذ خطة انسحاب من المستوطنات سيتم إسقاطها. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها إلى جانب صورة بنيامبن نتنياهو انتخبناك لتكون "رأساً لا ذنباً".

وتواجه محاولات اليمين تمرير قانون يشرعن المستوطنات والبؤر غير القانونية، التي أقيمت على أراض خاصة معارضة من المستشار القضائي للحكومة، الذي يرى أن مثل هذا القانون، لتبييض المستوطنات بأثر رجعي، ليس قانونياً ولن يصمد أمام التماس محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

في المقابل، فإن اقتراحات من المستشار نفسه لبحث مكانة الأراضي المحيطة بعاموناه، والتي يملكها فلسطينيون من يبرود والطيبة وسلواد، مع اقتراح حل يقوم على فرض استئجارها، اصطدم بواقع وجود أصحاب هذه الأراضي في القرى المذكورة. وقام هؤلاء بتقديم اعتراضات على بيان نشرته الإدارة المدنية التابعة للاحتلال قبل نحو شهر في الصحف، وصف هذه الأراضي بأنها "أملاك متروكة".

وبيّن أصحاب هذه الأراضي في اعتراضات قدموها عبر جمعية "ييش دين الحقوقية" تملكهم لهذه الأرض وفلاحتها في السنوات الأولى من الاحتلال، إلى أن قام الجيش والإدارة المدنية بمنعهم من الوصول إليها.

المساهمون