بعد ارتفاع أسعار السيارات... مصر تحقق في ممارسات احتكارية

وقال الجهاز، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه أوشك على الانتهاء من الفحص الذي يجريه للقطاع حرصاً منه على كشف أيّ ممارسات احتكارية أو قيود تحد من حرية المنافسة واستشعاراً بأهمية قطاع السيارات لما له من أهمية لدى المستهلك المصري. ومن المنتظر إعلان نتيجة الفحص فور اعتماد التقرير من مجلس الإدارة.

لكن عاملون في قطاع السيارات المصري يرجعون قفزات أسعار السيارات المتواصلة إلى الزيادة المستمرة في سعر الدولار، وصعوبة الحصول عليه الا من خلال السوق السوداء.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الدكتورة منى طعيمة الجرف، أن الجهاز يعمل على محورين رئيسين، وهما: "إنفاذ القانون" من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية، و"الدور التوعوي" من خلال إزالة العوائق التي تواجه العاملين بالسوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وطالبت الجرف، بضرورة مساهمة المواطنين والعاملين بالسوق في المساعدة على كشف الممارسات الاحتكارية من خلال إبلاغ الجهاز بأيّ ممارسات احتكارية، خاصة في ظل تعديلات القانون الأخيرة، والتي جاء من أبرزها إعفاء أول مُبلِّغ من كامل العقوبة المقررة، حيث منح القانون حصانة كاملة للمُبلِّغ؛ نظراً لأنه قدَّم أدلة كان من شأنها كشف وإثبات أركان المخالفة.

ويشار إلى أن أسعار السيارات في مصر شهدت ارتفاعات كبيرة جداً منذ بداية العام الحالي.