وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن قرار "تويتر" بإغلاق حسابات أكثر من 35 قيادياً من حركة حماس ومنظمات أخرى تصنفها إسرائيل بأنها إرهابية، جاء استجابةً لطلب رسمي رفعه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، الذي يتولى بصفته أيضاً وزير التهديدات الاستراتيجية الحملة الإسرائيلية ضد حركة المقاطعة، بما في ذلك رصد وتعقب نشاط الهيئات المناهضة للاحتلال وسياسة الاستيطان على مختلف شبكات التواصل.
وقال بيان صدر عن وزارة الأمن الداخلي في دولة الاحتلال، ونشر في مواقع عبرية، إن أردان كان قد وجه رسالة رسمية لشركة تويتر قبل ثلاثة أسابيع، طالب فيها بإغلاق عشرات الحسابات لمنظمات مثل "حماس" و"حزب الله".
ونقل موقع كيبا الإسرائيلي أن أردان طالب الشركة بإغلاق حسابات التنظيمات والمنظمات التي تصفها إسرائيل بأنها إرهابية ومناهضة لإسرائيل، وإغلاق حسابات قادة هذه التنظيمات والناطقين بلسانها والإعلاميين العاملين فيها.
وعلى غرار الرسائل التي كانت حكومة الاحتلال قد أرسلتها إلى شركة فيسبوك، ادعى أردان في رسالته أن هذه التنظيمات وناشطيها يستغلون شبكات التواصل "للتحريض وبث الدعاية".
وجاء في رسالة أردان: "من غير المعقول أن تتمكن منظمات تدعو لقتل الأبرياء إدارة حسابات على تويتر بشكل علني"، مضيفاً أنه "خلافاً لتويتر فإن شركات شبكات التواصل الأخرى سبق أن استجابت لمطالب إسرائيل ومطالبته هو بإغلاق وحذف منشورات معادية لإسرائيل".
وأضافت الرسالة بلهجة اتهام وتهديد: "إنني على ثقة أنكم لا تريدون أن تكونوا مسؤولين عن تأييد منظمات إرهابية تبث التحريض وتدعو لعمليات إرهابية ضد مواطنين أبرياء، لذلك أطالبكم وعلى الفور بإغلاق حسابات تويتر للمنظمات الإرهابية، وقادتها والناطقين بلسانها وأن تحذفوا مضامينها من شبكاتكم، وإذا لم تفعلوا ذلك سنضطر لاتخاذ خطوات قضائية وإجراءات جنائية ضد تويتر".
وعلى إثر هذه الرسالة قامت شركة تويتر، بحسب ما ذكره الموقع الإسرائيلي، بإغلاق 35 حساباً لـ"حماس" و"حزب الله" في إسرائيل وحجبها، علماً بأن إسرائيل طالبت بإغلاق 40 حساباً. وطالب أردان على أثر ذلك بإغلاق الحسابات كلها.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن كانت شركة فيسبوك، وبعد سلسلة لقاءات تنسيق مع حكومة الاحتلال، قد خضعت العام الماضي لمطالب حكومة الاحتلال، وسارعت إلى إغلاق حسابات فلسطينية وصفحات مختلفة على الشبكة نشرت مواد ضد حكومة الاحتلال وممارساتها.
وسبق لحكومة الاحتلال أن اتهمت "فيسبوك" بأنها تساهم في بث الدعاية المناهضة لدولة الاحتلال، وأنها لا تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية في متابعة ومراقبة ما يحدث على شبكة "فيسبوك"، خاصة في ظل انتفاضة الأفراد التي اندلعت عام 2015 وشكلت تحدياً كبيراً لدولة الاحتلال، دفعها إلى تشكيل وحدة إلكترونية خاصة لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي ومحاولة استشراف عمليات فدائية ضد الاحتلال بناءً على مراقبة الصفحات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في منطقتي القدس والخليل المحتلتين، وتفكيك رموز المنشورات وما إذا كانت تشي بنيات كاتبيها بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وجنوده.
وعلى إثر ذلك وما صاحبه من حملة إسرائيلية وضغوط على إدارة "فيسبوك"، بما في ذلك تشريع قانون خاص يتيح للسلطات الإسرائيلية اعتراض المنشورات والصفحات، استجابت الشركة لمطالب دولة الاحتلال، بل قامت بتعيين مسؤولة إسرائيلية كانت تعمل في ديوان رئيس حكومة الاحتلال، مسؤولةً في "فيسبوك" عن العلاقات مع الحكومات المختلفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
