بعثة صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة

30 يوليو 2016
تلتقي البعثة مسؤولين من البنك المركزي
+ الخط -

وصلت إلى القاهرة اليوم السبت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفيسالتي، مستشار الصندوق للشرق الأوسط وآسيا قادمة من واشنطن عن طريق لندن في زيارة لمصر تستغرق أسبوعين.

وتلتقي البعثة خلال زيارتها للقاهرة بعدد من المسؤولين عن الملفات الاقتصادية كما تبحث معهم الطلب المصري بتقديم قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لتمويل برنامجها الاقتصادي وسد عجز في التمويل.

وتأمل الحكومة في إنجاز الاتفاق في أغسطس/ آب.

وقال وليام موراي، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، إن"حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد إلى مصر سيتوقف على تقييم بعثة الصندوق لاحتياجات مصر التمويلية ومدى قوة البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية".

وقال سايمون وليامز كبير الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في شؤون وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى(إتش.إس.بي.سي) لرويترز: "إصلاح نظام الصرف الأجنبي سيكون اختبارا كبيرا. أربعة مليارات دولار مبلغ ضخم.. لكنه سيغطي فقط ثلث العجز في ميزان المعاملات الجارية".
وأضاف قوله: "التوصل إلى اتفاق خطوة أولى إيجابية للغاية.. لكن بعد الخسائر والإخفاقات السياسية في السنوات الخمس الماضية.. ينبغي عدم التهوين من شأن المصاعب المنتظرة".

وقال فخري الفقي الخبير الاقتصادي المصري والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، وفقا للوكالة: "يجب أن تضمن مصر أنها تحظى بمساندة الخمس الكبار في الصندوق بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا... هذه سياسة".

وأضاف: "مصر تحتاج إلى القرض. إذا تم رفض طلبنا.. سيحدث انهيار".

وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ 2011 وأجبرت الاضطرابات البنك المركزي على بيع الدولار في عطاءات.

وهوت الاحتياطيات النقدية من حوالي 36 مليار دولار إلى حوالي 17.5 مليار في يونيو/حزيران مع دفاع الدولة عن العملة التي تضررت بسبب الغموض واتساع العجز في الميزانية.

وتتوقع الحكومة تسلم شريحة أولى لا تقل عن ملياري دولار في غضون شهرين من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتخطط أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 2-3 مليارات دولار في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول.


كما تعهدت السعودية والإمارات بتقديم 4.5 مليارات دولار هذا العام إضافة إلى 3 مليارات دولار منتظرة من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات وتوجد خطط لدى الحكومة المصرية لإدراج شركات مملوكة للدولة بالبورصة.