بريطانيا قد تخفض ضرائب الشركات للضغط على أوروبا

أفادت صحيفة صنداي تايمز نقلاً عن مصدر لم تسمه أن بريطانيا قد تقلص ضريبة الشركات الرئيسية لديها إلى عشرة في المائة من 20 في المائة إذا رفض الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق تجارة حرة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد أو أغلق سوقه في وجه الشركات المالية العاملة في بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن مستشاري رئيسة الوزراء تيريسا ماي قدموا الفكرة وسط مخاوف متنامية من تشدد الأعضاء الآخرين بالاتحاد الأوروبي في مفاوضات الخروج البريطاني.

أضافت الصحيفة أن المقترح سيستخدم لمحاولة حمل الاتحاد الأوروبي على السماح لشركات الخدمات المالية بمواصلة العمل عبر دول الاتحاد.

ونسبت إلى المصدر المطلع على التفكير الحكومي قوله "يقول الناس إننا لا نملك أوراق تفاوض. لدينا بعض الأوراق الجيدة جداً التي يمكننا استخدامها إذا بدأوا يتشددون معنا. نستطيع خفض ضريبة الشركات إلى عشرة في المائة".

من جهتها، نقلت صحيفة "ذي أوبزرفر" اليوم عن مدير لوبي قوي للمصارف في بريطانيا أن المصارف العالمية المستقرة في المملكة مستعدة لنقل بعض أنشطتها خارج هذا البلد مطلع 2017 خشية مضاعفات البريكست.

وقال أنتوني براون مدير "بريتش بانكرز أسوسيشن" في مقال نشرته الصحيفة إن "أياديهم (أصحاب تلك المصارف) تهتز فوق زر الانتقال" إلى بلد آخر.

وسبب ذلك كما أوضح هو احتمال أن تكون عملية خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي "قاسية" وبلا تنازلات وهو السيناريو الذي يبدو أن الحكومة البريطانية اختارته، ويثير مخاوف القطاع المصرفي من عدم تمكنه من الدخول بلا عراقيل إلى أسواق أوروبا.

وأكد براون، وفق ترجمة وكالة "فرانس برس": "هناك إجماع على أن السوق المالي المندمج للاتحاد الأوروبي يمثل أحد أكبر نجاحاته".

وأضاف لكن هذا النظام "بات مهددا" بخروج بريطانيا منتقدا "الجدل السياسي" الدائر في المملكة وباقي دول الاتحاد الأوروبي "الذي يقودنا في الاتجاه السيئ".

وأوضح أن "معظم المصارف العالمية باتت لديها الآن فرق تعمل على تحديد العمليات التي يتعين نقلها (خارج المملكة) لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها لزبائنها وأيضا تحديد التاريخ الذي يجب أن يتم فيه ذلك وأفضل طريقة للقيام به".

وتابع "أن الكثير من المصارف الأصغر حجما تنوي بدء عملية الانتقال قبل أعياد الميلاد. أما المصارف الكبرى فيفترض أن تبدأ ذلك في الفصل الأول من العام المقبل".

(العربي الجديد)