بريطانيا: ضريبة عقارية جديدة على المشتري الأجنبي

ويدفع المستثمر الأجنبي في الوقت الراهن نفس الرسوم والضريبة التي يدفعها المستثمر المحلي حين يشتري مسكناً في المملكة المتحدة.

وحسب البيانات الصادرة أخيراً، عن وكالة "نايت فرانك" العقارية في لندن، فإن صفقات شراء الأجانب العقارات البريطانية عادت للارتفاع وسط لندن، حيث سجلت ثاني أكبر ارتفاع لها مستفيدة من نهاية الحالة الضبابية التي أوجدها استفتاء "بريكست" وتردد البرلمان في حسم علاقاته مع أوروبا.

كما أشارت الوكالة كذلك إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية. ويمثل ارتفاع الايجارات عاملاً رئيسياً لجذب المستثمرين الأجانب الباحثين عن العائد المضمون في ظروف اضطراب أسواق المال العالمية والتذبذب الحاد في سعر صرف العملات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قد وعد الناخبين بفرض ضريبة إضافية على المشترين الأجانب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووقال إنه سيخصص العائد منها لصالح صندوق إيواء المشردين في بريطانيا.

وتتوقع الحكومة أن تجني من هذه الضريبة حوالى 120 مليون دولار سنوياً تستثمرها في بناء مساكن للمشردين.

ووفق القوانين العقارية الحالية، فإن الحكومة البريطانية تفرض ضريبة على مشتري العقارات ترتفع من صفر على العقار الذي تبلغ قيمته 125 ألف جنيه إسترليني إلى 12% على العقار الذي تزيد قيمته على 1.5 مليون جنيه إسترليني.

لكن من الناحية العملية، فإن معظم العقارات في لندن والمدن الكبرى تراوح قيمتها في المتوسط بين 300 ألف ونصف مليون جنيه إسترليني.

أما في العاصمة البريطانية فنادراً ما يتمكن المشتري من الحصول على شقة أو منزل مكون من غرفتين بأقل من نصف مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يساهم أي اتفاق شراكة تجارية بين لندن وواشنطن في إنعاش العقارات التجارية والسكنية في بريطانيا، إذ إن مثل هذا الاتفاق سيرفع من عدد الشركات الأميركية التي تفتتح مقرات وفروعا في لندن.

وفي تعليقه على الارتفاع الذي طرأ على العقارات البريطانية لوكالة بلومبيرغ، قال المدير التنفيذي للوكالة "رايت موف" مايلز شيبسايد، إن الارتفاعات القياسية تعكس بدء الخروج من حلقة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي أثرت بشكل ملحوظ على أسعار العقارات في العاصمة البريطانية.

ووكالة "رايت موف"، من كبرى الوكالات المتخصصة في بيع وإيجارات العقارات السكنية بلندن.
ووفقاً لموقع "رايت موف"، بلغت نسبة الارتفاع خلال شهر يناير/ كانون الثاني نسبة 2.3%، على أساس شهري لتصل إلى 306.8 ألف جنيه إسترليني في المتوسط، أي ما يعادل 400 ألف دولار.

وفي لندن، زادت الأسعار بما نسبته 2.1% عن شهر ديسمبر/ كانون الأول. يضاف إلى ذلك أن استفسارات المستهلكين عن العقارات زادت عقب الانتخابات بما نسبته 15% مقارنة بالعام السابق.