بريطانيا تستقطب العمالة الماهرة لمواجهة تداعيات "بريكست"

وقال وزير الداخلية، ساجد جاويد، إن "سياسة الهجرة بعد بريكست ستشهد خفض أعداد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي بنسبة 80 في المائة، بينما يتراجع إجمالي الهجرة إلى ما دون مائة ألف".

وكشفت أرقام حكومية نشرت الشهر الماضي، عن تراجع أعداد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى في ست سنوات، إلى 74 ألفاً، ويتوقع أن تنص ورقة سياسة الهجرة البريطانية على نية الحكومة تقليص أعداد المهاجرين إلى البلاد إلى ما بين 10 آلاف و25 ألفاً بحلول عام 2025، بحيث يتم التركيز على جلب المهارات إلى بريطانيا. أما العمالة غير الماهرة فسيتم منحها تأشيرات دخول قصيرة الأمد بهدف دعم القطاعات التي تحتاج عمالة موسمية، مثل الزراعة.

وينتظر أن يعلن وزير الداخلية رفع القيود عن العمالة المختصة، حيث سترفع قيود العدد، إضافة إلى إمكانية قدومها من أي مكان في العالم، وسيكون نظام الهجرة الجديد مبنياً على المهارة والخبرة، بدلاً من بلد الأصل، خلافا للمعمول به في ظل الاتحاد الأوروبي، حيث يحق لمواطني الاتحاد العمل في بريطانيا من دون قيود.

ويفتح نظام الهجرة الجديد الباب أمام العمال غير الماهرين من الدول التي تمتلك سجلاً نظيفاً في ما يتعلق بقواعد الهجرة، وهي التي يقوم عمالها بمغادرة البلاد بعد انتهاء تأشيرات إقامتهم، وهؤلاء سيتم منحهم تأشيرات قصيرة، ولن يتمكنوا من تجديد التأشيرات. أما العمالة المتوسطة المهارة، فسيطبق شرط أن تحصل على عقد عمل بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في بريطانيا.

وكانت التوصية الأولية للجنة الهجرة الاستشارية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ألا تمنح بريطانيا تأشيرات للعمالة غير الماهرة، إلا أن أصحاب الأعمال ردوا على المقترح بفزع أدى إلى تخفيض حدة السياسة المنتظرة.

ولا يقتصر الخلاف حول سياسة الهجرة على الأعمال ووزارة الداخلية، بل يمتد إلى الحكومة البريطانية، حيث تواجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي معارضة من معظم وزرائها حول موقفها من ضرورة تخفيض أعداد المهاجرين إلى ما دون مائة ألف، حسب ما تعهدت به في حملاتها الانتخابية، ويرى وزراؤها أن الهدف غير واقعي، خاصة في ظل عدم معارضة الشارع لهجرة العمالة الماهرة إلى البلاد، وهو ما يعني أن سياسة الهجرة يجب أن تتركز حول نوعية المهاجرين بدلاً من أعدادهم.

وتواجه خطة الهجرة المنتظرة معارضة من أصحاب الصناعات التي تعتمد على أعداد كبيرة من العمالة غير الماهرة، بينما ترى ماي أن على أصحاب الأعمال التأقلم مع الواقع الجديد من خلال رفع الأجور وتدريب البريطانيين لشغل هذه الوظائف، بدلاً من الاعتماد على العمالة الأوروبية الأرخص.

أما الطلاب الأجانب في الجامعات البريطانية، فسيتم منحهم مهلة ستة أشهر بعد انتهاء برامجهم الدراسية للحصول على عقد عمل، وسيتم السماح لهم بتحويل تأشيرة الدخول من تأشيرة طالب إلى تأشيرة عمل قبل إنهاء البرنامج الدراسي بمدة أقصاها ثلاثة أشهر.