بريطانيا: الميزانية والطاقة ترفعان الإسترليني وأسواق المال

كشفت الميزانية البريطانية التي أعلن عنها أمس أن الحكومة لن تجري خفضاً كبيراً على الإنفاق كما كان متوقعاً في السابق، والتوقعات بإبقاء البنك المركزي البريطاني على سياسات نقدية مرنة على التحسن الكبير الذي طرأ على الجنيه الإسترليني. وارتفع الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى له في أسبوعين أمام الدولار أمس الخميس بعد تراجع العملة الأميركية عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي جعل المستثمرين على قناعة بعدم رفع أسعار الفائدة قريباً ودفع الكثيرين إلى التخلي عن المراهنة على صعود الدولار. كما تلقى الإسترليني دعماً من الموازنة، إذ أجل وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن التضييق المالي إلى نهاية الدورة البرلمانية الحالية ومدتها خمس سنوات على أمل أن يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب المزيد من الخفض في الإنفاق. وينتظر المستثمرون حالياً قراراً من بنك إنجلترا المركزي الذي من المتوقع على نطاق واسع بقاء أسعار الفائدة دون تغير يذكر.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.4302 دولار متعافياً بذلك من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي سجله يوم الأربعاء حين بلغ 1.4053 دولار بعد أن أعلن وزير المالية انخفاض توقعات التضخم والنمو. لكن أداء العملة البريطانية كان دون العملة الأوروبية الموحدة حيث ارتفع اليورو 0.4% إلى 79 بنساً.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس الخميس بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيخفض عدد زيادات أسعار الفائدة هذا العام وهو ما عزز أسواق الأسهم العالمية.

" هبوط سعر صرف الدولار وإحتمالات الابقاء على الفائدة الأميركية دعم أداء الأسواق "

وكانت أسهم شركات التعدين والطاقة الكبرى من بين الأسهم الأفضل أداء بعدما أدى بيان لمجلس الاحتياط إلى تراجع الدولار في أسواق العملة بما قلل من تكلفة السلع الأولية على المستهلكين من حائزي العملات الأخرى. وصعد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4%. وقفز مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7% بينما زاد داكس الألماني 0.6%. وفتح مؤشر كاك 40 الفرنسي على ارتفاع بنسبة 0.8%.
وأبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء لكنه لمح إلى أن النمو الاقتصادي المتوسط مع "زيادات الوظائف القوية" سيسمحان له بتشديد السياسة النقدية هذا العام. وتشير التقديرات الجديدة إلى أنه من المتوقع أن يرفع صناع السياسات أسعار الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة في كل مرة بحلول نهاية العام مقارنة مع أربع مرات كانت متوقعة في ديسمبر كانون الأول.
وفي بروكسل قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس الخميس إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو انخفضت 0.2% على أساس سنوي في فبراير/شباط مما يؤكد تقديراته السابقة وتوقعات الاقتصاديين. وارتفع التضخم على أساس شهري في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو 0.2% أي أعلى بقليل من التوقعات. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تكون الزيادة 0.1%. وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثنى الأسعار الأكثر تقلبا للطاقة والأغذية غير المصنعة 0.8% على أساس سنوي مؤكدا تقديرات يوروستات السابقة لكن مع تجاوز توقعات الاقتصاديين التي كانت لزيادة 0.7%. وارتفع التضخم الأساسي 0.3 بالمئة على أساس شهري.
وباستثناء الطاقة والتبغ والأغذية والخمور ارتفع مؤشر التضخم بمنطقة اليورو الذي يراقبه الاقتصاديون باهتمام 0.8% على أساس سنوي و0.4%على أساس شهري.
وتأكد أن أسعار الطاقة هي الدافع الرئيسي للتضخم في منطقة اليورو. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 8.1% على أساس سنوي في فبراير/شباط، أي أقل بدرجة طفيفة عن التقديرات السابقة ليوروستات التي كانت ثمانية بالمئة. وانخفضت أسعار الطاقة 1.3%على أساس شهري. وارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات 0.9% على أساس سنوي وهي أعلى زيادة في مكونات السعر التي يشملها تحليل يوروستات.
وتتجه الاقتصادات في منطقة اليورو نحو دورة تحسن في وقت خفف فيه المصرف المركزي الأوروبي من سياسات التحفيز التي أدت إلى انخفاض سعر صرف اليورو وأثرت على أسعار أسهم المصارف التجارية.


اقرأ أيضا: شركة مصرية تصنع حافلات لندن ذات الطابقين وتصدرها لبريطانيا