برلمان مصر يوافق مبدئياً على زيادة المعاشات 10%

وأعاد علي عبد العال، رئيس المجلس، مشروع القانون إلى لجنة القوى العاملة، لدراسته مجدداً مع الحكومة، على ضوء الزيادة التي طلبها أعضاء المجلس على المعاشات، وتراوح ما بين 15% و20% لعدم تناسبها مع ارتفاع الأسعار، ومعدلات التضخم، في الوقت الذي تمسكت الحكومة بنسبة 10% بدعوى محدودية موارد الدولة.

وأمام إصرار معظم النواب على الحديث خلال الجلسة، قال علي عبد العال: "الكل عاوز يظهر ويتكلم، والبث غير المباشر ها يُمنع هو كمان (بعد منع البث المباشر منذ انعقاد المجلس) عشان ما حدش يتكلم"، ثم أضاف: "هذه الزيادات تتطلب دراسة وبحثاً عن حلول، خاصة أن هناك اختلافاً كبيراً في وجهة النظر الحكومة وأغلبية النواب داخل القاعة".

وطالب عبد العال اللجنة المختصة بتدبير موارد الزيادات المقترحة من جانب الأعضاء خلال اجتماعها مع ممثلي الحكومة، غداً الأربعاء، وفق الدستور.

ونص مشروع القانون على زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو/تموز الجاري، مع ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيهاً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه (أيهما أكبر)، وأن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق، وفق قوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 500 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.

وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، إن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة من المجتمع تستوجب الرعاية، خاصة أن جزءاً كبيراً منهم يتقاضى أقل من 500 جنيه، ما يستدعي رفع المعاشات، فيما قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، إن اللجنة عقدت جلسات مع غادة والي، وزيرة التضامن، تم خلالها الاتفاق على رفع المعاشات في خطوة أولى بنسبة 10%.

في المقابل، قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الحكومة كانت تأمل رفع المعاشات بنسبة 20%، ورفع حدها الأدنى عن 75 جنيهاً استجابة لمقترحات النواب، إلا أن زيادة المعاشات تتطلب تقييماً محاسباتياً لصناديق التأمينات الاجتماعية، خاصة أن زيادة المعاشات 15% ستكلف 7 مليارات جنيه إضافية.

وأشار معيط إلى أن التقييم الاكتواري أظهر وجود عجز في هذه الصناديق، الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة لتحمل أي زيادة، ما يشكل أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة تناهز 14 مليار جنيه في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع العجز المالي والديون.

من جانبه، قال علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، إن الحكومة استولت على أموال التأمينات، ثم أضاف: "معلوماتي أن أموال المعاشات تتجاوز 400 مليار جنيه".

ولفتت النائبة نشوى الديب إلى أن زيادة المعاشات بنسبة 10% تساوي نصف كيلوغرام اللحم، بينما قالت النائبة رانيا السادات إن "أصحاب المعاشات (المتقاعدين) هما اللي انتخبونا وقت ما (عندما) كان الشباب بيرفضونا في الشارع".

وطالب النائب مصطفى الجندي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة ما يثار حول إهدار أموال التأمينات، وأيده زميله أسامة شرشر، متهماً وزيرة التضامن بـ"تبديد أموال أصحاب المعاشات، فضلا عن فوائدها في هيئة التأمينات".

وردت الوزيرة على هذه الاتهامات قائلة: "أرفض اتهامي بتبديد أموال التأمينات والمعاشات"، مطالبة رئيس المجلس بحذف الجملة من محضر الجلسة، وهو ما وافق عليه.

وأكدت أن "أموال التأمينات موجودة، ولم يتم الاستيلاء عليها"، موضحة أن "مجموع أموال التأمينات الموزعة تبلغ 634 مليار جنيه، منها: 55 ملياراً في بنك الاستثمار القومي، و114 ملياراً استثمارات مباشرة، و298 ملياراً صكوك خزانة عامة، و162 ملياراً مديونية على الخزانة العامة".

وأفادت باستفادة نحو 1.5 مليون مصري من الحد الأدنى للمعاشات.