برلمان كردستان العراق يستعد للانعقاد: أزمات سياسية مبكرة

30 أكتوبر 2018
"الديمقراطي" يطالب بتوزيع المناصب وفقاً لنتائج الانتخابات(صافين حامد/فرانس برس)
+ الخط -
بعد مصادقة مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان العراق على نتائج انتخابات برلمان الإقليم التي أجريت قبل نحو شهر من الآن، تستعد السلطة التشريعية هناك لعقد أولى جلساتها وسط خلافات سياسية عميقة بين القوى السياسية، على خلفية مطالبة الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بتوزيع المناصب في الإقليم وفقاً لنتائج الانتخابات.

وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية إقليم كردستان جوتيار عادل، اليوم الثلاثاء، إن مجلس القضاء بالإقليم صادق على نتائج الانتخابات.

وأكد مصدر مطلع في برلمان كردستان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الجلسة الأولى ستعقد مطلع الشهر المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وهو النائب ريفنك محمد، من الحزب الديمقراطي الكردستاني"، لافتاً إلى أن "الجلسة ستشهد اختيار رئيس للبرلمان الجديد".


وبين أن "برلمان كردستان يشهد أزمات سياسية ظهرت مبكراً تتعلق برئاسته، وتشكيلة الحكومة الكردية الجديدة"، مشيراً إلى أن "أشد الخلافات هي تلك التي نشبت بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني من جهة، وبقية الأحزاب الكردية من جهة أخرى".

ولفت المصدر ذاته إلى أن "حزب البارزاني يريد للمناصب التشريعية والتنفيذية أن توزع وفقاً للاستحقاقات الدستورية، والمقاعد التي حصل عليها كل حزب"، مبيناً أن "هذا الأمر رفض من قبل الأحزاب الأخرى".

وفي المقابل، قالت عضو البرلمان العراقي عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، أشواق الجاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "إقليم كردستان شهد في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي انتخابات ديمقراطية"، مشددةً على أن "هذه الانتخابات يجب أن تكون الفيصل في عملية توزيع المناصب".

وأوضحت "كل حزب يجب أن يحصل على مناصب تتناسب مع ما حصل عليه من مقاعد في برلمان إقليم كردستان"، مبينةً أن حزبها "لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في إقليم كردستان، وهو أمر أهله ليتصدر النتائج".


وحصل الحزب "الديمقراطي الكردستاني" على 45 مقعداً من مقاعد برلمان إقليم كردستان البالغة 111 مقعداً، تلاه "الاتحاد الوطني الكردستاني" بـ21 مقعداً، ثم حركة التغيير التي نالت 12 مقعداً برلمانياً.

ويفترض ببرلمان إقليم كردستان أن يعقد جلسته الأولى قبل السادس من الشهر المقبل، وفقاً لما أكده، أمس الإثنين، المتحدث باسم مفوضية الانتخابات في الإقليم، شيروان زرار، الذي قال إن "عدم انعقاد الدورة التشريعية الجديدة في الموعد المذكور يعني أن إقليم كردستان سيدخل في فراغ دستوري".

وعلى الرغم من حديث مفوضية انتخابات كردستان عن انتخابات نزيهة في الإقليم، إلا أن الانتخابات الأخيرة تعرضت لاتهامات بالتزوير من قبل قوى سياسية قالت إن حزب البارزاني تلاعب بالنتائج.