برلمان العراق غير مُلزَم بخفض رواتب نوابه

قال عماد يوحنا، مقرر البرلمان العراقي، اليوم السبت، إن القرارات التي اتخذتها الرئاسات الثلاث (النواب والوزراء والجمهورية) بتخفيض رواتبها 50% ضمن إطار خطة التقشف الحكومية، هي "إجراءات طوعية" وغير ملزمة لأعضاء البرلمان لاتخاذ إجراءات مماثلة.
 
ويعتمد العراق خطة تقشفية تتضمن تقليص النفقات غير الأساسية للوزارات وهيئات الدولة، في خطوة لتفادي تفاقم الأزمة المالية والسيولة النقدية التي يواجهها العراق، أحد أكبر مصدّري النفط في العالم.

وأضاف يوحنا أن خفض الرواتب الذي أعلنت عنه الرئاسات الثلاث، تم بشكل طوعي وليس بقانون ملزم. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان العراقي 325 عضواً، إضافة إلى الرئيس ونائبيه.
 
وأوضح مقرر البرلمان أن "ما يخص تقليص عدد أفراد حماية أعضاء البرلمان العراقي إلى أقل من 30 عنصراً للنائب الواحد، فإن هذا الأمر يخضع أيضاً لرغبة النائب".

ووفقاً لتصريحات سابقة لأعضاء في البرلمان العراقي، فإن النائب يتقاضى راتباً شهرياً قدره 8500 دولار، إضافة إلى استلامه رواتب 30 عنصراً من الحماية الخاصة به والبالغة أكثر من 18.5 ألف دولار شهرياً.

وأعلنت الرئاسة العراقية، الأربعاء الماضي، تخفيض رواتب الرئيس فؤاد معصوم ونوابه إلى النصف، بناءً على قرارهم، بعد يوم واحد من خطوة مماثلة اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي وأعضاء حكومته ونوابه، ورئيس البرلمان ونائباه.

ويعتمد العراق بنسبة 95% على النفط في موازنته العامة السنوية، غير أن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية بنحو 40% أثّر على الإيرادات بشكل كبير.

وتشير البيانات إلى أن الموازنة المقدّرة للعراق للعام الحالي، تبلغ 174.6 تريليون دينار عراقي (150.1 مليار دولار)، وذلك باحتساب عائدات تصدير النفط على أساس سعر 90 دولاراً للبرميل، فيما تزيد هذه الموازنة بنحو 36 تريليون دينار (30 مليار دولار) عن 2013.