برلمان السيسي يستثني "بزنس الجيش" من تراخيص المتاجر

وانتهى البرلمان من إقرار 10 مواد من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما توافق النواب على حذف مادتين، واستكمال مناقشة بقية المواد البالغة 42 مادة في جلسة لاحقة.

وأقر المجلس إنشاء لجنة عليا لتراخيص المحال، بحيث تكون برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين، ويصدر بتشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووافق البرلمان على تعديل تشكيل اللجنة بعد اعتراض النواب على انضمام ممثلي العديد من الوزارات إلى تشكيلها، تخوفاً من أن يكون عقبة في استصدار التراخيص.

ورفضت أغلبية البرلمان اقتراح وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، بأن تكون اللجنة برئاسة وزير الإسكان، بدلاً من وزير التنمية المحلية، على اعتبار أن الإدارة المحلية صاحبة الاختصاص الأصيل.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن مشروع القانون لن يطبق على العقارات المبنية في عام 2018، نظراً لأن القانون يمنح المحال المقامة من دون ترخيص مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي، موضحاً أن الترخيص سيكون مؤقتاً للمباني غير المرخصة إلى حين تقنين وضع العقار.

وقرر المجلس تأجيل حسم المادة الأولى من مواد الإصدار لمشروع القانون، والخاصة بتعريف المحال بعد حالة الجدال بين النواب والحكومة بشأن المقصود بالمحال العامة، إذ قال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إن هناك مفهوماً جديداً وضعه المجلس فرَّق بين المحال الصناعية والمحال التجارية والعامة.

واعترض عبد العال معتبراً أنه أمر مختلف، لأن المنشأة الصناعية ممنوع الدخول فيها بعكس العامة، والتي تعد متروكة للجمهور بلا تمييز، مطالباً بتحديد المقصود بالمحال العامة في نص القانون حتى لا يصطدم بتشريع آخر عند التطبيق، ومن ثم الدخول في العديد من التفسيرات، وهو ما أيدته الحكومة في نهاية الأمر.

وأضاف عبد العال أن التشريع الجديد يعالج وضعاً سيئاً، لأن هناك 80% أو أكثر من المحال غير المرخصة، وهناك حاجة لتقنين الأوضاع حفاظاً على السلم الاجتماعي داخل المجتمع، لافتاً إلى أن التسيب جعل المحلات تنقلب إلى عشوائيات، في حين يأتي القانون لتبسيط منظومة التراخيص، والتقليل من حجم الفساد أسوة بقانون تراخيص المنشآت الصناعية، على حد تعبيره.

ووافق البرلمان على تغيير اسم مشروع القانون ليصبح مشروع قانون المحال العامة، وليس المحال التجارية، كما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية المختصة.

وأفاد تقرير اللجنة بأن قانون المحال العامة القائم تضمَّن خلطاً بين مفهوم المحال العامة، والمنشآت التي تقدم خدمات سياحية، نظراً لصدور القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والذي بمقتضاه آلت إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون المحال العامة، دونما استصدار تشريعات تكفل التفرقة بين المفهومين.