برلمان السيسي يحصن نوابه: رفض جميع طلبات رفع الحصانة

رفض مجلس النواب المصري، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، الطلب المقدم من المصرف المتحد بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، ليتمكن البنك من تحريك الدعوى الجنائية ضده، على خلفية اتهامه بإصدار 5 شيكات بدون رصيد، بقيمة 212450 جنيهاً.

ويعمد المجلس النيابي، الموالي لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاكمة، إلى رفض جميع طلبات رفع الحصانة المقدمة من النيابة العامة بحق عشرات النواب من المتهمين في قضايا مختلفة، منذ انعقاده في يناير/كانون الثاني الماضي، رُغم تورط عدد كبير منهم في اتهامات تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال.

واستند تصويت أعضاء البرلمان إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية بالمجلس، الرافض لرفع الحصانة، رغم تأييدها للرفع في جلسة سابقة، بدعوى أن بشر قد تقدم بطلب إلى المصرف المتحد لسداد المديونية المستحقة عليه، ورفض البنك استلامه أخيراً.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن "إدارة البنك تتعسف ضد النائب في عدم استلام المبلغ المستحق، ما دفع النائب إلى إيداع المبلغ في المحكمة، وسداد الرسوم اللازمة لذلك"، مشيرة إلى أن طلب رفع الحصانة عن بشر لتحريك دعوى جنائية ضده أمام المحكمة قد انقضت.

من جهته، قال بشر إن ما تمت إثارته داخل البرلمان بشأن إصداره شيكات بدون رصيد "سبب له أزمات نفسية كبيرة، خاصة أن الشيكات الصادرة عنه لصالح البنك تعود إلى عامي 2013، و2014، قبل حصوله على العضوية النيابية".

وأضاف بشر "أنا تاجر، وبصدر شيكات كتير مثل نصف نواب المجلس"، فاعترض رئيس البرلمان، علي عبد العال، على حديثه، فعقب الأول قائلا "كل نواب المجلس تجار ورجال أعمال، وإنتوا عارفين كده كويس.. وما يقوم به المصرف المتحد محاولة لتشويهي، لوجود مشكلات بينه وبين البنك منذ العام 2013"، على حد قوله.

وكان عبد العال قد عرقل فصل المجلس في طلب رفع الحصانة عن النائب، الأسبوع الماضي، بعد أن أوصت اللجنة التشريعية حينها (قبل تراجعها) برفع الحصانة عن بشر، بدعوى تمكينه من الحضور، وإبداء دفاعه أمام المجلس، بعد تجاهل النائب حضور الجلسة العامة لمناقشة التقرير الخاص به، أو اجتماع اللجنة التشريعية قبل ثلاثة أسابيع لإبداء دفوعه.

وأشار تقرير اللجنة السابق إلى عدم توافر الكيدية في الادعاء من قبل وكيل الشاكي، إذ تخلص الواقعة إلى إصدار النائب خمسة شيكات بإجمالي مبلغ وقدره 212450 جنيهاً لصالح المصرف المتحد، وفاءً لمديونية عليه، دون وجود رصيد قائم.​

ونصت المادة (113) من الدستور على أنه "يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد عضو مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً"، وهو ما تطلّب فصل البرلمان في طلب النائب السابق قبل 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إذ يعود تاريخ تقديم الطلب إلى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.