برلماني مصري يحذر من خصخصة قريبة لقناة السويس

هاجم البرلماني المصري هيثم الحريري اليوم الأحد، سياسة الخصخصة التي تعتمدها الحكومة، مؤكداً أن هناك إصراراً على بيع الشركات "الناجحة" التي تملكها الحكومة بحجة "الخسارة"، منتقداً في الوقت ذاته الإجراءات التي تقوم بها الحكومة وتفضل فيها المستثمر الأجنبي على المحلي.

وتقدم الحريري وهو عضو تكتل الأقلية في البرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير المالية، عمرو الجارحي، بشأن بيع أسهم عدد من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية، تنفيذاً لاشتراطات اتفاق صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض يبلغ 12 مليار دولار، حصلت مصر على نصفه حتى الآن.

وشدد الحريري على "موقفه الرافض بيعَ الشركات والبنوك المصرية، على غرار ما حدث في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، استناداً إلى ما شابها من عمليات فساد، ونهب للمال العام، بحسب كثير من الأحكام الصادرة عن القضاء، ومنها على سبيل المثل لا الحصر: شركة عمر أفندي، وشركة حديد الدخيلة، وشركات الإسمنت، وبنك الإسكندرية".

واعتبر أن "هناك تعمّداً وإصراراً على بيع شركات القطاع العام"، بحجة "الخسائر المالية"، والتي تعود إلى سوء الإدارة، أو بمعنى أدق "فساد الإدارة"، وعدم المحاسبة بشكل جاد، على حد قوله، مستشهداً بمحاولة بيع الشركة القومية للإسمنت، نموذجاً للفساد، وفشل الإدارة، رغم كونها آخر شركة إسمنت مملوكة للحكومة، بعد سيطرة شركات الجيش والقطاع الخاص على مجال الإسمنت.

وأوضح أن بيع الشركات الخاسرة قد تم تسويقه إعلامياً بمبررات كاذبة، وكانت النتيجة بيع الشركات بقيم دفترية أقل بكثير من القيم السوقية، من خلال مكاتب استشارية عالمية استفادت مالياً من عمليات البيع، والفائدة، محذراً من تكرار ما حدث في السابق ببيع أراضي الشركات والمصانع الحكومية، والبناء عليها، وإحالة العاملين بها إلى المعاش المبكر.

واستنكر كذلك شروع النظام الحالي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيع كثير من الشركات والبنوك التي تربح مليارات الجنيهات سنوياً، تحت زعم جذب الاستثمار، وتنشيط البورصة، على رغم إصرار الحكومة، وغالبية مجلس النواب، على إعفاء البورصة من الضرائب، خلافاً للكثير من البورصات العالمية، بالنظر إلى مكاسبها الهائلة في أحيان كثيرة.

وقال الحريري إن الاستثمار الحقيقي، والتنمية المستدامة، لن يكونا ببيع الشركات والبنوك الوطنية في البورصة المصرية، منبهاً إلى منح قانون الاستثمار الجديد حوافز هائلة للمستثمرين، وإعفاءات مبالغاً فيها على حساب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها من التشريعات التي تنحاز بوضوح إلى المستثمر الأجنبي على حساب نظيره المحلي.

وتابع عضو تكتل الأقلية في البرلمان: "نعلن رفضنا الواضح فكرة الخصخصة بشكلها الجديد، من خلال بيع أسهم شركات بترول رابحة، وبنوك رابحة، وشركات لوجيستية وطنية رابحة، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، ونؤكد أن ما يحدث هو استمرار لسياسة بيع ممتلكات الشعب المصري، والتي تصر عليها الحكومة، وغالبية البرلمان، ممثلة في ائتلاف (دعم مصر)".

وزاد الحريري قائلاً: "لقد أعلنت الحكومة أن حصيلة بيع الشركات والبنوك تبلغ نحو 80 مليار جنيه في عامين تقريباً، بواقع 40 ملياراً في السنة الأولى، وهو ما يساوي 8% فقط من فوائد الديون، التي تزيد عن 500 مليار جنيه في العام المالي الجديد (2018/ 2019)، في حين يتجاوز الدين الداخلي 4 آلاف مليار جنيه، والخارجي قرابة 81 مليار دولار".

وتساءل في طلبه: "هل سيتم توجيه عائد البيع لسد العجز في الموازنة العامة، أم لإحداث مزيد من التوسعات في الشركات والبنوك من خلال زيادة رأس المال، أم في بناء شركات أخرى، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحصيل ضرائب أكثر، أم في إعادة هيكلة، وتسديد ديون شركات حيوية ومهمة، مثل شركات الأدوية، أم في إنشاء صندوق استثماري لإعادة هيكلة الشركات القائمة، وإنشاء جديدة؟".

وختم الحريري بقوله إن "سياسة الحكومة الحالية هي التخلص من كل الشركات الوطنية، وأذرع الدولة الاقتصادية في كل المجالات، تحت مبررات وأكاذيب أن الدولة لا تستطيع أن تدير شركات ناجحة!"، محذراً من خطورة خصخصة هيئة قناة السويس الاستراتيجية في وقت قريب - على سبيل المثل - تحت المبررات والأكاذيب نفسها.