برلمانيون مصريون يدعون لجلسة سرية بشأن سد النهضة

وجه أعضاء تكتل (25-30) البرلماني في مصر، يوم الخميس، خطاباً مفتوحاً لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، يطالبونه فيه بالدعوة إلى عقد جلسة عامة طارئة وسرية، يوم الأحد الموافق 26 يوليو/ تموز الجاري، لمناقشة كافة القرارات والإجراءات اللازمة في مواجهة قضية سد النهضة، لاسيما مع إعلان إثيوبيا الرسمي عن البدء في ملء خزان السد.

وطالب أعضاء التكتل البالغ عددهم 16 نائباً، بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، للجلسة الطارئة والسرية، والتي ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام، لإطلاع البرلمان على كامل التفاصيل المتعلقة بالموقف الحالي في قضية سد النهضة، والخطوات الواجب اتخاذها على مختلف المستويات.

وحذر التكتل من المستجدات الراهنة في قضية السد، والتي كان آخرها إعلان وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، عن انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان السد، مخاطباً شعبه بالقول: "تهانينا... كان نهر النيل، والآن أصبح هناك بحيرة، ولن تتدفق مياهها نحو النهر... منها ستحصل إثيوبيا على ما تحتاج إليه من أجل التنمية... في الحقيقة النيل لنا".

واستشهد التكتل كذلك بما أعلنه العديد من المسؤولين الإثيوبيين، ومن بينهم رئيسة الدولة، سهلي ورق زودي، حول أن "السد وصل الآن إلى نقطة اللاعودة"، مشدداً على أن "المسؤولية الوطنية، والواجب الدستوري، يفرضان على مجلس النواب الحالي أداء دوره في هذه القضية، والتي يرتبط بها وجود الشعب المصري، وبقاء الدولة المصرية نفسها".

الأرشيف

التحديثات الحية

مصر تتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي رداً على ملء سد النهضة

واستدرك قائلاً: "ما ندعو إليه هو واجب تأخر عنه البرلمان طويلاً، تاركاً للسلطة التنفيذية، منفردة، إدارة هذا الملف الأخطر في تاريخ الوطن، وبالطريقة التي أوصلت البلاد إلى هذه النتيجة بالغة الخطورة، علماً بأن الوقت الذي أهدرناه بالسنوات بات الآن محسوباً علينا بالساعات، فالتأخر أكثر من ذلك في معالجة جادة، وشاملة، وصارمة للموقف، سيفرض علينا واقعاً يستحيل معه الوصول إلى حلول حقيقية، ما تزال في الإمكان إلى الآن"، حسب بيان للتكتل.

ما ندعو إليه هو واجب تأخر عنه البرلمان طويلاً، تاركاً للسلطة التنفيذية، منفردة، إدارة هذا الملف الأخطر في تاريخ الوطن

وختم البيان بأن "المصالح العليا للدولة مثلما توجب فوراً اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، فإنها كذلك تفرض عدم الحديث في كثير منها في العلن، لذا نتقدم بطلبنا هذا باعتبار رئيس البرلمان هو صاحب الحق وفقاً للقانون في الدعوة لتلك الجلسة، ونحن إذ نفعل ذلك، فإننا لا نتوقع منكم إلا الاستجابة".

وعبرت البيانات الصادرة عن القمة الأفريقية المصغرة المنعقدة مؤخراً، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، عن فشل غير مسبوق في إدارة القضية من قبل النظام المصري، وذلك على جميع الأصعدة الدبلوماسية، والسياسية، والفنية، والقانونية، بعدما خرجت إثيوبيا من تلك القمة معلنة انتصارها واقعياً في وجه الجميع، ليطلق المسؤولون الإثيوبيون تدوينات وتغريدات وتصريحات بعد القمة "تحتفي بإعلان إنجاز المرحلة الأولى من ملء السد".

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، وعلى رأسها بطبيعة الحال توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق المبادئ في مارس/ آذار 2015، والذي اعترف أولاً بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانياً بحقها السيادي في إدارته، من دون أن يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها، في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة عامي 1902 و1993.