يطالبنَ بوقف العنف ضد النساء (صباح عرار/ فرانس برس)
بعد نحو شهرَين، يختار العراقيون ممثليهم الجدد، ليختتم البرلمان الحالي أعماله. مع اقتراب ذلك الموعد، تحدّثت لـ"العربي الجديد" ثلاث برلمانيات عراقيات عمّا أنجزنه وزملاؤهنّ لمصلحة المرأة العراقية خلال أربعة أعوام.
لم يكن تمثيل النساء في البرلمان العراقي، خلال السنوات الأربع الماضية، مجرّد مشاركة نصّ عليها الدستور بنسبة لا تقل عن 25 في المائة من عدد أعضاء البرلمان، ولم تكن أصوات البرلمانيات كما العادة تابعة لإرادة الكتل أو الأحزاب التي رشّحتهنّ. فخلال الدورة البرلمانية الأخيرة التي توشك على الانتهاء، مثّلت البرلمانيات رقماً غير سهل وصوتاً غير منخفض، إذ تمكّنّ من إيقاف عدد من القوانين وتعديل أخرى، لعلّ أبرزها قانون الأحوال المدنية الذي أعدّ بطريقة مجحفة ليسمح بزواج القاصرات وبالولاية على الفتاة وسلب حريتها في أمور أخرى. والفضل في إيقاف هذا القانون يعود إلى الأصوات النسائية التي نجحت كذلك في حفظ حقوق الأرملة والثكلى من زوجات وأمهات ضحايا الإرهاب والعنف في العراق، وإقرار حق المساواة في الوظائف المدنية، والسماح للمرأة بدخول مفاصل وزارة الداخلية العراقية عبر نسبة محددة لها في كلّ عام.
نورا البجاري
نورا البجاري، عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية، تقول لـ "العربي الجديد" إنّ "عمل المرأة كبرلمانية صعب، خصوصاً إذا كانت تمثل محافظة محتلة من قبل تنظيم داعش وأهلها يعانون من الإرهاب والنزوح. لكنّنا استطعنا ومن دون مبالغة، أن نوفّق بين مهام البرلمان وعملنا الإنساني مع النازحين والمنكوبين، والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، وإيصال أصوات الناس ولفت الأنظار إليهم، وجلب المساعدات، ومنع التجاوزات في حقهم، بكلّ طاقتنا. كذلك، مثّلنا دوراً رقابياً". تضيف البجاري أنّه "في ما يتعلق بالبرلمان وجلساته، فقد تمكننا من استجواب عدد من المسؤولين، والخروج من الإطار الذي كان يُراد في السابق أن تكون النائبة في البرلمان داخله".
وتتابع البجاري أنّ "النائبة العراقية تتحمل فعلاً كل التحديات التي تواجهها داخل البرلمان. وقد أريد لها ألا تكون وسط الصراعات السياسية في البرلمان كما يرغب زعماء الكتل، فكانت وأخذت مناصب وترأست لجانا. لكنّ التحدي ما زال قائماً، وثمّة من يريدها أن تبقى مجرّد مقعد". وترى البجاري أنّه "في استطاعتنا القول إنّ طموح المرأة العراقية قد تحقق، لكن ليس بالمستوى المطلوب. فثمّة قوانين مهمّة جداً تحتاج إلى تشريع داخل البرلمان، خصوصاً ما يتعلق بالعنف الأسري وقوانين أخرى ترعى حقوق المرأة. ونحن نسعى إلى إكمال الطريق وتشريعها في البرلمان المقبل. فالمرأة العراقية لم تصل حتى الآن إلى مستوى الطموح المطلوب".
 |
| المرأة في العراق أكثر من عانى خلال الأزمات (كريستوف سيمون/ فرانس برس) |
عالية نصيّف
عالية نصيّف، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، تقول لـ "العربي الجديد" إنّ "البرلمانيات في مجلس النواب بمعظمهنّ، لا ينحصر دورهنّ في ما يتعلق بشؤون المرأة فقط، وإنّما يتوزّع على كل المجالات، السياسية والخدماتية وكذلك الرقابية، نتيجة الخلل القائم في الوضع العام". تضيف نصيّف: "صحيح أنّ دوري لم يقتصر على شؤون المرأة، غير أنّني ساهمت في منع تشريع قانون يتعلق بالأحوال الشخصية لتفادي تهديد نواة الأسرة، وكذلك قانون آخر يبخس حقوق المرأة. وكان لي دور بارز في موضوع إعداد قانون العنف الأسري الذي لم نصوّت عليه بعد، بسبب معارضة عدد كبير من رجال مجلس النواب". وتشير نصيّف إلى أنّ "ذلك ليس بمستوى طموح المرأة العراقية، والوضع في العراق عموماً ليس بمستوى الطموح المطلوب للمرأة أو بصورة عامة، لكنّنا نجحنا في تحقيق شيء جيد".
غيداء كمبش
غيداء كمبش، عضو البرلمان العراقي عن اتحاد القوى الوطنية، تقول لـ "العربي الجديد"، إنّ "البرلمانيات في مجلس النواب لم يحقّقنَ بالتأكيد كلّ ما تطمح إليه المرأة العراقية، لا سيّما وأنّها كانت أكثر المتضررين في كلّ الأزمات التي مرّت بالبلاد. فالمرأة العراقية هي أم وأخت وابنة الشهيد والضحية والمفقود والمعتقل... وكلنا نعلم أنّ المرأة تتأثر عاطفياً أكثر من الرجل، لذا هي الحلقة الأضعف دوماً". وتتابع كمبش أنّ "الأزمات والمآسي المتكررة التي أضيفت إليها مأساة النزوح في المحافظات التي دخل إليها الإرهاب، كانت الأقسى والأشدّ على المرأة العراقية. وعدد النساء وإن تجاوز 83 امرأة في البرلمان العراقي، فإنّه لن يتمكّن من تلبية احتياجات المرأة العراقية". وتشير إلى أنّ "لجنة المرأة والأسرة والطفولة تناولت المعاناة، لكنّ الكتل السياسية كانت أقوى من مطالب هذه اللجنة".
تقرّ كمبش أنّه "بالتأكيد، لم نحقق كلّ طموحات المرأة العراقية، لكنّنا تمكّننا من إنجاز أشياء كثيرة خلال هذه الدورة البرلمانية، ونتمنّى أن نتمكّن من ذلك خلال الدورات المقبلة". وتشدّد على أنّه "لا بدّ من أن يعي السادة الرجال من مسؤولين وأصحاب قرار، أنّ أيّ مشكلة في العراق لن تُحل من دون مشاركة المرأة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
