ارتفاع الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات

ولم تقتصر ارتفاعات الأسعار على النسبة المقررة للضريبة ولكن وفقا لمستهلكين ومسؤولين فإن الارتفاع كان أعلى من النسبة بمراحل مما دفع السلطات لتحذير التجار من المبالغة في الأسعار وتنظيم حملات تفتيش بدأت قبل تطبيق الضريبة.

ولجأ بعض التجار في الدولتين لرفع الأسعار بعد تخزينها قبيل تطبيق الضريبة ثم رفعها مرة أخرى بعد تطبيق الضريبة لتكون الزيادة مضاعفة.

ورغم ان وزارة المالية الإماراتية قالت في بيان لها في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن تطبيق الضريبة سيرفع التضخم والأسعار بنسبة تراوح بين 1 و2%، إلا أن حركة الأسواق أكدت أن النسبة جاءت أعلى من ذلك.

زيادات كبيرة في الإمارات

ففي الإمارات، ووفقا لوسائل إعلام محلية، ارتفعت أسعار الحديد إلى 2350 درهماً، من 2000 درهم وكذلك الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 10%.

كما توقع تجار ذهب أن ترتفع قيمة الغرام الواحد من 5 إلى 7 دراهم بعد تطبيق الضريبة التي تكون على المشغولات وليس المصنعية "الخام" فقط كما هو الحال في العديد من دول العالم.

كما امتدت زيادات الأسعار إلى حجوزات الفنادق والتي قامت بإبلاغ عملائها من الشركات السياحية بإضافة 5% على الأسعار.

كانت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات قد أكدت أن تطبيق الضريبة سيشمل أيضا شركات الاتصالات في الدولة والأفراد المشتركين فيها.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بالغرامات الإدارية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإن كل من تأخر عن التسجيل في الضريبة حتى انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة بنهاية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، يتعرض لفرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم.

وتشترط الهيئة تقديم الإقرار الضريبي خلال 28 يوماً التالية للفترة الضريبية المحددة.

وتشمل ضريبة القيمة المضافة، المواد الغذائية والإلكترونيات، وفواتير الهاتف والمياه والكهرباء ومنتجات الوقود، وحجوزات الفنادق ورسوم استقدام العمالة من الخارج ، كما تشمل التعليم العالي والنفقات الإضافية التي يتم دفعها للزي المدرسي، والكتب الدراسية، وحافلات نقل الطلاب، والغداء، والوسطاء العقاريين.

أما الإعفاءات من الضريبة فهي تشمل الإيجارات، ومبيعات العقارات، وبعض الأدوية، وتذاكر الطيران، والتعليم المدرسي، وصفقات الأسهم.

وتقول صحيفة "ذا ناشيونال" في أبوظبي، إنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة العيش في الإمارات بنحو 2.5% العام المقبل، بسبب ضريبة القيمة المضافة، مع بقاء الرواتب كما هي.

ولجأت الإمارات إلى فرض ضرائب على الاستهلاك والعمالة الأجنبية. ومن المتوقع أن تجني من ضريبة القيمة المضافة ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) في العام الأول لتطبيقها، بينما يتوقع ارتفاع أسعار أغلب السلع ما يزيد من تكاليف المعيشة.

الضريبة في السعودية

 وفي السعودية، ومع اليوم الأول لتطبيق الضريبة، شهدت الأسعار ارتفاعا في الأسعار كما شهدت الأسواق ارتباكا حول كيفية حساب الضريبة.

 وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 90 ألف منشأة.

وتشمل السلع، المفروض عليها الضريبة وفقا لموقع الهيئة، النقل المحلي وبيع وتأجير العقار التجاري وبيع العقار السكني وتأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والاستراحات والتعليم الأهلي (الخاص) والرعاية الصحية في المراكز الصحية الخاصة وقطاع النفط، المشتقات النفطية والغاز (المحلي) المعادن المخصصة للاستثمار (الذهب والفضة والبلاتين) التي يقل مستوى نقاءها عن 99% والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية والخدمات المالية والتأمين الصحي ورسوم التحويلات المالية وليس التحويلات ذاتها.

وتتوقع السعودية أن تجني-بحسب التقديرات الرسمية -من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار).

ويقدر العجز المتوقع في موازنة 2018 بنحو 52 مليار دولار، حيث كشفت موازنة 2018، عن أن الإنفاق العسكري والأمني يلتهم ما يقرب من ثلث الموازنة بعد استحواذه على 83 مليار دولار، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 261 مليار دولار.

استثناء خليجي

وبدأت كل من الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية خلال وقت سابق من 2017، في تحول نحو فرض الضرائب غير المباشرة لتعزيز الإيرادات.

وتبعت الدولتان ذلك بدءا من اليوم الإثنين، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات.

وانفردت الدولتان الخليجيتان وهما الأكبر اقتصاديا في المنطقة العربية، بتطبيق الاتفاق الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة في موعدها المقرر، فيما أجلت التطبيق كل من قطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين.

 يأتي ذلك، في الوقت الذي قررت فيه عُمان والكويت والبحرين التأجيل، بينما لم تعلن قطر موقفها حتى الآن.

 والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

 وفي 2017، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد مطلع 2018.

(الدولار = 3.75 ريالات سعودية، الدولار= 3.67 دراهم إماراتية)

(العربي الجديد)