بحر غزة حاضن للمياه العادمة بسبب أزمة الكهرباء

أكد مدير عام الحماية في سلطة جودة البيئة، بهاء الآغا، أن 4 من 5 محطات لمعالجة المياه العادمة في غزة، متوقفة عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، والتي بدورها تضطر إلى تصريف المياه العادمة إلى البحر دون معالجتها، ما يشكل خطورة صحية على سكان القطاع.

وأشار الآغا، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، في مقر الإعلام الحكومي بمدينة غزة، إلى أن نحو 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي لا تعالج بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطات المعالجة، وعدم قدرة الجهات التشغيلية لها والبلديات على شراء الوقود اللازم لتشغيلها.

وبيّن أن شاطئ بحر غزة يستقبل يوميًا ما يزيد عن 110 آلاف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة من نقاط تصريف مختلفة على طول الشاطئ، إضافة إلى نحو 35 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يتم ترشيحها إلى الخزان الجوفي، ما يؤدي إلى تلوث مصدر المياه الوحيد للسكان.

ولفت إلى عدم تشغيل محطة معالجة المياه العادمة المركزية الجديدة لمحافظة شمال غزة، رغم إنجاز أعمالها الإنشائية بنسبة 95 في المائة، إذ كان من المفترض أن تبدأ بالعمل في 2013 إلا أن عدم توفر الكهرباء وانقطاعها المتواصل حال دون ذلك.

وذكر المسؤول الحكومي أن اشتداد الحصار وتفاقم أزمة الكهرباء وتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الشاطئ، رفع من درجة تلوث مياه البحر إلى مستويات خطيرة، وصلت في بعضها إلى تلوث شبه كامل.



وأوضح أن مناطق سكنية واسعة واقعة بالقرب من محطات المعالجة الخمس العاملة في محافظات غزة، تتعرض لرائحة كريهة جدًا بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات المعالجة وفشل دورة المعالجة فيها، عدا عن أزمة وصول المياه إلى المنازل السكنية والتي تتسبب بمخاطر صحية.

وأضاف: "إن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة أسهم في تشغيل عشرات الآلاف من مولدات الكهرباء مختلفة الحجم والطاقة لدى المرافق الخاصة والعامة والمستشفيات والمساجد والمنازل ما تسبب في إحداث تلوث ضوضائي وهوائي كبيرين، وواسعي الانتشار في كافة محافظات القطاع".

وناشد الآغا جميع المسؤولين والجهات المانحة الدولية العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، كون تلك الحاجيات من كهرباء ومياه تعتبر أساسية بحسب المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وأعلنت سلطة الطاقة في غزة، منتصف أبريل/نيسان الماضي، توقف محطة التوليد الوحيدة بالكامل، بسبب "نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، وإصرار الحكومة في رام الله على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره إلى أكثر من 3 أضعاف، وهو ما يحول دون قدرتها على شرائه".

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، منذ 11 عاماً، من أزمة كهرباء حادة، حيث يحتاج نحو 500 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا خُمسها الآن بأحسن الأحوال.