بالأرقام... ارتفاع أرباح البنوك القطرية رغم الحصار

واستحوذت البنوك القطرية التسعة على نحو 54.5% من إجمالي أرباح 45 شركة مقيدة في بورصة قطر التي وصلت أرباحها إلى 38.56 مليار ريال (10.6 مليارات دولار) العام الماضي.

قطر الوطني

استحوذ بنك قطر الوطني -أكبر مصرف في البلاد - على الحصة الكبرى من إجمالي أرباح البنوك، محققاً نحو 13.12 مليار ريال (3.6 مليارات دولار) نهاية العام الماضي بنمو سنوي 6.17%، وتعادل أرباح البنك نحو 62.47% من إجمالي أرباح البنوك في 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني علي أحمد الكواري في تصريحات نشرتها وكالة "رويترز" اليوم إنه رغم السحب الكبير للودائع في بداية الأزمة الخليجية منتصف العام الماضي، فقد نمت الودائع لدى بنك قطر الوطني 13% في العام 2017 بأكمله.

وأضاف أن من المرجح استمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام الجاري بالقطاع المصرفي القطري كله بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وتجدد الثقة في الاقتصاد.

وأضاف أن إجمالي المبلغ الذي جرى ضخه من قبل مصرف قطر المركزي يصل إلى نحو 20 مليار دولار للقطاع المصرفي بالكامل.

الخليج

حقق بنك الخليج التجاري أكبر نسبة نمو في صافي الأرباح بين البنوك العاملة في قطر بنحو 29%، بعد وصول أرباحه إلى 550.5 مليون ريال (151.2 مليون دولار) بالعام الماضي.

التجاري

ارتفعت أرباح "البنك التجاري"، ثالث أكبر البنوك القطرية حجماً، إلى 603.6 مليون ريال (1.49 ريال/ للسهم) بنهاية عام 2017، بنسبة ارتفاع قدرها 21 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016.

وحسب المركز المالي للبنك يعود سبب ارتفاع الأرباح إلى تحقيق أرباح من حصة البنك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمقدار 147.9 مليون ريال، مقابل تسجيل خسائر قدرها 46.4 مليون ريال خلال عام 2016.

الدوحة

ارتفعت أرباح "بنك الدوحة"، خامس أكبر بنك في البلاد من حيث حجم الموجودات، إلى 1110.1 مليون (3.90 ريال/للسهم) بنهاية عام 2017، مقارنة بأرباح قدرها 1053.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق، ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 8 % لتصل إلى 2.95 مليار ريال مقارنة بـ 2.74 مليار ريال خلال عام 2016.

مصرف قطر الإسلامي

ارتفعت أرباح "مصرف قطر الإسلامي" أكبر البنوك الإسلامية في قطر، إلى 2405.4 مليون ريال ( 10.18 ريال/للسهم)، بنهاية عام 2017، بنسبة نمو قدرها 12 % قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، ويعود سبب الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 6199.3 مليون ريال بنهاية عام 2017، أي بنسبة زيادة قدرها 13% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

الدولي الإسلامي

ارتفعت أرباح "بنك قطر الدولي الإسلامي"، الذي يعد ثالث أكبر البنوك الإسلامية في دولة قطر، إلى 832.2 مليون ريال (5.50 ريال/للسهم)، بنهاية عام 2017، بنسبة نمو قدرها 6 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، ويعود سبب ارتفاع أرباح البنك خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع إجمالي ايرادات البنك بـ 9 % لتصل إلى 1866.4 مليون ريال بنهاية عام 2017، مقارنة مع 1715.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، بينما انخفضت مخصصات القروض والسلف للعملاء إلى 28 مليون ريال بنهاية عام 2017، أي بنسبة تراجع قدرها 76% عن العام السابق.

ويعمل في السوق القطرية 18 مصرفا، تتضمن سبعة بنوك تجارية محلية، إضافة إلى أربعة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة فروع، ولا تعلن هذه الفروع عن مراكزها المالية.

وتظهر الأرقام عدم تأثر القطاع المصرفي في قطر بالحصار الذي فُرض على البلاد قبل عشرة أشهر، فقد أكد صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له أن القطاع المصرفي القطري تجاوز الآثار السلبية لحصار الدول العربية لقطر.

كما أكدت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، أن القطاع المصرفي القطري تجاوز الآثار السلبية للحصار المفروض من بعض الدول العربية.

وأوضحت المؤسسة العالمية في تقرير لها في شهر مارس/آذار الماضي، أن البنوك القطرية تعرضت لضغوط مباشرة بعد أن تم فرض الحصار، خاصة بعد قيام غير المقيمين بسحب ودائعهم للخارج. لكن التقرير ذكر أن ودائع القطاع العام عاودت الاستقرار أخيراً، فيما بدأت ودائع القطاع الخاص الارتفاع مرة أخرى.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، مما أدى في البداية إلى تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجياً، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخراً عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.

وأكد محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، في تصريحات إعلامية أمس الثلاثاء أن الفوائض المالية التي تتمتع بها دولة قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، "تكفي وتزيد للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمّى"، مبرزاً في هذا السياق استقرار وضع السيولة المصرفية بالدولة في نهاية عام 2017 وتحسنها في 2018، في ظل اتجاه أسعار الطاقة إلى الارتفاع التدريجي.