باكستان: محاكمة مشرف بـتهمة "الخيانة العظمى"

انعقدت جلسة محاكمة الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، في إسلام آباد صباح اليوم الثلاثاء، بتهمة الخيانة العظمى، رغم تأخير دام شهوراً. وحضر الحاكم العسكري السابق الى المحكمة، غير أنه لم يتحدث. وكان قد خرج أخيراً من المستشفى، بعد ثلاثين يوماً من دخوله اليها، نتيجة إصابته بآلام في الصدر. ويواجه مشرف (70 عاماً) عقوبة الاعدام اذا أدين في اتهامات تتعلق بقراره تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ في عام 2007، عندما كان يحاول تمديد حكمه رئيساً.

ولم يوجّه القاضي فيصل عرب، الذي يرأس محكمة خاصة من ثلاثة قضاة، الاتهام الى مشرف، وقال إنه سيفحص أولاً الطعون التي أثارها الدفاع. وقال: "نميل لأن نقرر أولاً اختصاص هذه المحكمة، واذا قررنا أن الاختصاص صحيح، فيمكن عندها استدعاء المتهم مرة أخرى".

وبعدما حال الذعر من وجود قنابل مرتين، دون مثوله أمام المحكمة، نقل مشرف الى المستشفى في الثاني من يناير/ كانون الثاني وهو في طريقه الى المحكمة. ومنذ ذلك الحين، مكث في مستشفى عسكري بمدينة روالبندي قرب اسلام آباد.

وتلقى المحاكمة متابعة كبيرة من المحللين، لاحتمال حصول أي تأثير على العلاقة بين مراكز القوى الثلاثة في باكستان، وهي الجيش القوي تاريخياً، والقضاء المستقل بدرجة متزايدة، والحكومة المدنية بزعامة رئيس الوزراء نواز شريف.

ويُخشى أن تثير المحاكمة غضب الجيش الذي حكم باكستان لأكثر من نصف تاريخها منذ الاستقلال في عام 1947، بما أن المتهم يحاسب على أفعال ارتكبها تحت ستار بزته العسكرية. وقال مشرف أخيراً إن "الجيش كله يؤيده، وإن كانت القيادة العسكرية لم تقدم أي مؤشر على انها قد تتدخل في المحاكمة". واعتبر أن "المحاكمة مدفوعة بدوافع الانتقام السياسي".

وكان مشرف قد أطاح شريف في انقلاب العام 1999، وأجبره على الاقامة في المنفى. لكن بعد ثماني سنوات، عاد شريف وحقق فوزاً ساحقاً في انتخابات عامة أجريت في مايو/ أيار الماضي.