باكستان: حكم بسجن نواز شريف 10 أعوام

كما قضت المحكمة بالسجن سبعة أعوام بحق ابنة نواز شريف مريم صفدر، وهي قيادية في حزب "الرابطة الإسلامية"، وبسجن زوجها محمد صفدر عاما واحدا. 

وسيمنع الحكم مريم صفدر من خوض الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في الـ25 من الشهر الجاري.

وتنظر محكمة مكافحة الفساد، منذ تسعة أشهر، في تهم موجهة إلى نواز شريف وأفراد أسرته بشراء ممتلكات في لندن بأموال الحكومة، وأن أسرة شريف تملك شققا في العاصمة البريطانية منذ 1993.

وأعلن القاضي محمد بشير، الذي يترأس اللجنة القضائية الخاصة المكونة من أربعة قضاة، اليوم، الحكم القضائي في حق شريف وابنته.

وفی أول رد فعل، قال شقيق نواز شريف، شهباز شريف، إن "الحكم أصدر بعيدا عن الإنصاف والعدالة، وأنه أسس على أدلة هشة لا يمكن أن تثبت على أساسها أي تهمة".

وذكر شهباز، في مؤتمر صحافي عقده فور إصدار الحكم، أن "الشعب الباكستاني يدرك جيدا مدى مصداقية هذا الحكم، وأن القضية مسيسة، وإلا فلماذا المحاكم لا تصدر أحكاما كهذه في حق سياسيين آخرين مع وجود أدلة ملموسة ومؤكدة".

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن "المحاكم تعاقب نواز شريف جزاء ما فعله لأجل هذا الشعب، كونه الرجل الذي جعل باكستان قوة نووية رغم الضغوطات الدولية، وهو الذي دشن مشاريع عملاقة في باكستان، ومنها المشاريع الصينية الباكستانية".

وقالت مصادر مقربة من حزب الرابطة، إن شريف سيعود إلى البلاد خلال يومين، إذ يمكنه تقديم طلب لأجل الإفراج مقابل كفالة مالية.

ويعيش شريف وابنته مريم صفدر حاليا في العاصمة البريطانية لندن، حيث تعالج زوجته كلثوم نواز من مرض السرطان.

في غضون ذلك، خرج المئات من أنصار شريف إلى شوارع المدن الباكستانية فور إعلان الحكم، فيما رحب معارضوه، لا سيما حزب "حركة الإنصاف" بزعامة عمران خان، بالحكم، واعتبروه "أساسا لمحاربة الفساد المالي".