تظاهر الآلاف في مختلف المدن الفرنسية، الجمعة، احتجاجاً على تعيين جيرالد درمانان وزيراً للداخلية، وإريك دوبون موريتي وزيراً للعدل في حكومة جان كاستيكس، فالأول متهم بجريمة تحرش واغتصاب لا تزال قيد التحقيق، والآخر لديه تاريخ حافل من المواقف المثيرة للجدل في ما يخص قضايا المرأة والاغتصاب.
وتجمع المتظاهرون، مساء الجمعة، أمام مبنى بلدية باريس لما يحمله من رمزية للنساء، حيث أن عمدة باريس، آن هيدالغو، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وطغى على التجمع حضور نسائي كبير.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد درمانان وموريتي، وطالبوهما بالاستقالة، في حين امتلأت جدران العاصمة بشعارات رافضة لهذه التعيينات: "عليكم أن تخافوا من غضب النساء"، "اليوم درمانان في وزارة الداخلية، غداً رومان بولانسكي وزيراً للثقافة"، في إشارة إلى المخرج البولندي-الفرنسي الذي أثار ضجة كبيرة بعد فوزه بجائزة مهرجان "سيزر" الفرنسي، حيث اتهم بارتكاب جريمة اغتصاب بحق فتاة، وحينها غادر عدد من نجمات السينما الفرنسيات حفل توزيع الجوائز احتجاجاً على فوز بولانسكي.
عضو مجموعة "نحن جميعاً" ونائبة عمدة منطقة الليلا، مادلين دا سيلفا، قالت في تصريحات نقلتها قناة "فرانس أنفو": "أعلن إيمانويل ماكرون أن مكافحة العنف ضد المرأة كانت القضية الأهم التي تم العمل عليها في فترة السنوات الخمس الماضية.. حتى لو كنا قد عرفنا منذ ثلاث سنوات أنها ليست سوى خدعة فإننا اليوم نتلقى صفعة (بتعيين دارمانان وموريتي)".
وأضافت "وكأن الرئيس أصبح جزءاً من هذه الثقافة، ثقافة الاغتصاب، لدينا شعور بأن إيمانويل ماكرون يبصق ليس فقط في وجه الضحايا، وإنما في وجه الناشطين المؤيدين لحقوق المرأة".
وقال بيان باسم جمعيات نسوية ونشطاء حقوقيين "بعد ثلاث سنوات من حملة (مي تو)، أظهرت الدولة الفرنسية مرة أخرى أن رفاهية المرأة وسلامتها ليست أولوية (...)، ما هي الرسالة التي ترسلها الحكومة الفرنسية إلى النساء المترددات في تقديم شكوى اغتصاب عندما تعين مغتصباً وزيراً للداخلية؟".
حركة الاحتجاج العامة التي دعي لها في أنحاء البلاد انطلقت اليوم صباحاً، وعمّت التظاهرات مدن بوردو وليل وتولوز ومرسيليا ورانس وديجون ونانت، ومناطق كثيرة أخرى، طغت عليها شعارات موحدة "أهلاً بكم في وزارة الاغتصاب"، و"المغتصبون في السجن، وليس في الحكومة".
وكان دارمانان، في أول تعليق له على الاحتجاجات التي أعقبت الإعلان عن تعيينه في منصبه، قال أمس الخميس "لا أعلق على القضايا التي يتولاها القضاء بشكل عام، وكذلك لن أعلق على القضية التي تخصّني، ألاحظ ببساطة أنه كانت هناك ثلاثة قرارات قضائية، وتم إغلاق تحقيقين أوليين من دون توجيه أي إدانة لي. يبقى الفصل في هذه القضية بيد قضاة التحقيق".
ويواجه دارمانان اتهامات بالتحرش والاغتصاب في حادثة اتخذت مجرى قانونياً عام 2009، ضحيتها المفترضة شابة تدعى صوفي باترسون سباتز، عندما كان دارمانان مدير مشروع في قسم الشؤون القانونية في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، قبل أن يتحول إلى حزب اليمين.
ووفقًا لها، فإن وزير الداخلية، البالغ من العمر الآن 37 عاماً، أجبرها على ممارسة الجنس، الأمر الذي لم ينكره دارمانان، لكنه نفى أن يكون ذلك تم بالإكراه، وقال إن ما حصل كان برضاها وبمبادرة منها عندما كانا صديقين، ليتم إغلاق القضية بسبب عدم توفر دلائل على ادعاءات الضحية.
وعام 2017، عادت باترسون سباتز لرفع دعوى جديدة، أيضاً لم تنجح فيها بإدانة دارمانان، وقال الادعاء حينها، بحسب ما تنقل "فرانس إنفو": "لم تتوفر عناصر تشير إلى وجود إكراه أو تهديد أو مفاجأة أو أي نوع من العنف ضد الضحية".
ثم رفعت الضحية المفترضة دعوى جديدة بمساعدة حزب مدين في 16 أغسطس/آب عام 2018، وخلص القضاء إلى أنه في ضوء التحقيقات "لم يتم إثبات الوقائع المزعومة وأنه ليست هناك حاجة لمزيد من التحقيق".
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، أعيد فتح التحقيق بهذه القضية بعد محاولة ثالثة قامت بها الصديقة السابقة للوزير، وقضت محكمة الاستئناف في باريس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بالنظر في الاستئناف المقدم من قبل المدعي.
ويدافع رئيس الوزراء الجديد جان كاستيكس عن اختياره لدارمانان في منصب وزير الداخلية، ويقول إن له الحق بافتراض البراءة، خصوصاً أنه في تحقيقين لم يثبت تورطه بهذه القضية، كما أن هناك من يستغل هذه المسألة سياسياً ضده.
وخلال جلسة الاستجواب في الجمعية الوطنية (البرلمان) يوم الأربعاء الماضي، تعرض دارمانان إلى هجوم من قبل نواب اليمين المتطرف، وصلت إلى حد تشكيك أحد النواب بانتمائه لفرنسا لأنه أجداده ينحدرون من أصول جزائرية، فرد الوزير "اسمي الأول جيرالد، واسمي الثاني موسى… شكراً لرئيس الجمهورية وجميع الذين رافقوني، أنا فخور جداً بكوني وزيراً للجمهورية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
